أنس العمري.. كود///

جمعات ندوة وطنية حول “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية”، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومسؤولي قطاعات حكومية بالسعيدية، حيث جرى تبادل آراء وتقديم عروض بخصوص الموضوع.

في بداية الكلمة ديالو، كال عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، فالندوة لي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اليوم الخميس، أن الحكامة المالية الجيدة تشكل رافعة لتعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، خاصة في مجال تعبئة الموارد المالية والتخطيط وتدبير الميزانيات، وإيجاد حلول التحديات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية بتعزيز هذه الحكامة المالية وتحسين آليات التدبير على المستوى الترابي.

من جانبه، أكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن “الموضوع يتماشى مع انشغالات رؤساء المجالس والعمالات، وهو يعتبر مناسبة للحديث وتبادل الأفكار حول مجالات التدبير المالي لميزانيات مجالسنا”، موضحا أن “الرقابة المالية تلعب دورا أساسيا في ضمان الوقاية من الأخطاء والانحرافات وتصحيح الأداء، كما أنها تساعد على أي انحراف أو سلوك مس المصلحة العامة”.

وكال أيضا، أن “موضوع هذه الندوة جاء لاعتبارات آنية لراهنيته وللطلب الملح عليه من قبل رؤساء مجالس العاملات والأقاليم، الذين يصادفون عدة إشكالات عند خضوع مجالس للرقابة من قبل عدد من الجهات، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية، وقد تكون موضوع ملاحظات ومسائلات قد تصل للمتابعة القضائية”.

وزاد موضحا “من خلال هذه الندوة نريد تغيير تلك الصورة النمطية والسلبية الشائعة التي تعطى دائما لرؤساء المجالس الترابية، بصفة عامة، والمنتخبين، عموما، على كونهم دائما مرتبطين بقضايا سوء التدبير والتسيير والفساد وتدبير المالية العمومية. وأنهم في صراع دائم وتصادم مع مؤسسات الرقابة. كما أننا نريد إبراز النماذج الناجحة في التسيير، وأن نظهر للساكنة والمواطنين والجمهور أننا ننفتح على كافة مؤسسات الرقابة من أجل تشخيص الواقع والإشكاليات التي يعرفها تدبير الجماعات الترابية. وتقديم والإنصات للحلول المناسبة لها، وإعطاء صورة حقيقية لفئة جديدة من المدبرين، خصوصا على مستوى مجالس العمالات والأقاليم الذين يريدون مع المؤسسات الرقابية كشركاء في التدبير يلجؤون إليهم لمساعدتهم ومواكبتهم في أمور التسيير اليومي”.

وذكر أن “العلاقة مع هذه المؤسسات نريدها علاقة شراكة وتعاون، عكس السياق المسوق له، خصوصا وأننا في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم، مع صدور القانوني 14/112ّ”، موضحا أن “اللقاء فرصة للاستفادة من الانفتاح والتواصل المؤسساتي والاستماع لذوي الاختصاص، ومناسبة لطرح هموم المدبرين الترابيين وما يصادفهم من إشكاليات على أرض الواقع واكتساب الخبرات وترسيخ المعارف”.

وأضاف “نريد من مؤسسات الرقابة أن تصاحبنا ونأخذها كمكاتب دراسات تقوم عملنا وتضع الأصبع على مكامن القوة والنقص التدبيري، سواء خلال زيارتهم لمجالسنا أو من خلال دورات تكوينية لتأطير المنتخبين والموظفين لتقوية قدراتهم التدبيرية”.

وجاء في أرضية الندوة، أن هذا الملتقى الوطني يعد مناسبة لرؤساء المجالس والعمالات ومسؤولي القطاعات الحكومية المعنية بمراقبة مالية الجماعات الترابية، سواء وزارة الداخلية أو وزارة المالية أو المجلس الأعلى للحسابات لتقديم عروض تهم التدبير المالي، وبسط الإشكاليات التي تطبع تنفيذ بعض بنود الميزانية في ظل غموض وتداخل الاختصاصات في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة بين الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين الآخرين، مع دراسة كيفية التعاطي مع الإشكالات المطروحة والبحث عن سبل تجاوزها، والخروج باستنتاجات وخلاصات حول طرق تحسين تدبير مالية هاد المجالس، لتفادي للوقوع في مخالفات قد تكون موضوع متابعات قضائية.