كود -وكالات///

فخطوة كتستهدف “رفع كفاءة وفاعلية سوق العمل، لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص”، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل بعض بنود نظام العمل، على حساب ما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي.

وجا فالتعديلات لي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين على أن تكون نافذة بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشرها.

ووضح الراجحي، فبيان صدر عقب موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، أنها “ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل”، معتبرا أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة في “مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وشملات التعديلات منح الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل الاشتراطات والضوابط، بما يضمن “عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف”.

وإضافة لذلك، جرى تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند، على أن يكون لمدة سنة ويمكن تجديدها. كما تم إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها، إلى جانب تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.

كما جرى إضافة بعض الواجبات لأصحاب العمل، منها الامتناع عن القيام بما من شأنه إطلاق أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتحديد حقوق المتدرب وصاحب العمل في عقد التدريب، وتبيان فترة التجربة في عقد العمل، على أن لا تزيد عن 180 يوما ، بالإضافة إلى ضرورة تأمين “السكن اللائق للعمال” و”وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من مقر السكن إلى مقر العمل”، أو الاستعاضة عنهما ببدل مالي ي دفع مع الأجر.

ومن بين التعديلات الأخرى، زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، وإمكانية الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلا من الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.

وتأتي هذه التعديلات بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تطوير وتحسين بيئة العمل فيها. ففي يوليوز الماضي، أقرت نظاما جديدا للتأمينات الاجتماعية يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاما.

واستمر معدل البطالة بين السعوديين في التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأخير من 2023، ليسجل 7.6 في المائة.

كما رفعت اشتراك بند المعاشات في النظام الجديد ليصبح 22 في المئة من أجر المشترك، يتحملها الموظف وصاحب العمل مناصفة. أما المشتركون بصورة اختيارية في النظام، فإن المشترك يتحمل النسبة كاملة. وكانت النسبة في النظام القديم 18 في المئة ت قسم بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل.

وراعى النظام المعدل مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، والتوسع في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي الاستقالة والإسناد، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أ ضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، ونصت على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.