كود : أنس العمري//

اعد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون ينظم المعشرين الجمركيين الذين اصبحوا يحملون صفة وكيل جمركي بعد حصولهم على رخصة لأداء مهامهم، وتوعد المشروع كل شخص يريد أن ينتحل صفة معشر بأداء 10 ملايين سنتيم بالإضافة إلى تحريك وزارة المالية للمتابعة القضائية.

ويعاقب وفق المشروع بالمنع لمدة سنتين بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 مليون في حالة تأجير معشر لرخصة الوكيل الجمركي.

المشروع توعد المعشرين بمحاولة ارشاء أعوان الإدارة او التزوير واستعمال الاوراق المزورة بسحب الرخصة واتخاذ الإجراءات الجنائية المعاقبة على الرشوة والتزوير.

في ارتباط بذلك وفي خطوة لسد باب أي نوع من تضارب المصالح منع المشروع جمع بين معشر ومهام مدير شركة تجارية تزاول نشاط استيراد وتصدير