كود الرباط//
قالت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي في بيان لها بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975، إن يوم 14 يناير 2025 يمثل لحظة تاريخية بكونه أول احتفال بـ”ايض ن إينّاير” كيوم عطلة رسمية مؤدى عنه، مؤكدة أن هذا المكسب هو نتيجة لتضحيات جسيمة ونضال طويل خاضته أجيال الحركة الأمازيغية داخل الوطن وخارجه.
وأضاف البيان أن “ايض ن إينّاير” لم يكن مجرد لحظة احتفال بقدوم سنة جديدة، بل محطة لتقييم أداء الحركة الأمازيغية وتجديد مطالبها ورسم أفق جديد لمستقبل النضال، داعيا إلى تثبيت قيم الاحتفال الحضارية والثقافية ونشر روح التضامن والاعتزاز بالذات، مع ضرورة المزج بين الاحتفال والنقاش الفكري والثقافي داخل المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأكدت المجموعة على أهمية الحفاظ على رمزية وأصالة الاحتفال بالسنة الأمازيغية، مع الابتكار في أشكال الاحتفال بما يحترم الثقافة واللغة الأمازيغيتين، مع التحذير من الفلكلرة أو الاستغلال السياسي الضيق لهذا الحدث.
وشدد البيان على ضرورة الاستمرار في النضال الحقوقي والسياسي دفاعاً عن كافة مطالب الحركة الأمازيغية، بما يشمل الحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والسياسية، معتبراً أن حقوق الأمازيغية جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق والحريات بالمغرب.
وأشارت المجموعة إلى وجود تأخر كبير وغير مفهوم في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بمراحل إدماج الأمازيغية في مختلف القطاعات، معتبرة أن هذا التأخر يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة. وأكد البيان أن هذا الوضع يتجلى في تدهور وضعية تدريس الأمازيغية، حيث لم يتم تعميمها في المستوى الابتدائي أو إدماجها في التعليم الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى إقصائها من التعليم الأولي ومشاريع مثل “المدرسة الرائدة”.
وأضافت المجموعة أن الإعلام العمومي ما زال يشهد تجميداً لوضعية اللغة الأمازيغية، مع غياب إدماجها في شبكات البث الإذاعي والتلفزي بما يتماشى مع دفاتر التحملات، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات الدستور.
كما انتقد البيان استمرار إقصاء الأمازيغية في السياسات الثقافية، مما ينعكس سلباً على وضعية الفنانين والمبدعين الذين يعانون من الهشاشة وغياب الفرص. وأشار إلى أن سياسة التعريب الشامل داخل المناهج التعليمية والثقافية تؤدي إلى تراجع استعمال اللغة الأمازيغية وتقلص عدد المتحدثين بها.
واعتبرت المجموعة أن غياب تمويل كافٍ للأمازيغية في الميزانية العامة للدولة يعكس محدودية مكانتها في السياسات العمومية، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق خاص بالأمازيغية لا يعوض غياب إرادة سياسية واضحة وجدية في تفعيل الترسيم الدستوري.
وختم البيان بالتأكيد على أن حقوق الأمازيغية شاملة ومترابطة، وتشمل الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ارتباط قوي مع الحريات والكرامة والعدالة والحق في الاستفادة من الثروات المادية والرمزية.