گود سبور//

تسبب هشام ايت رئيس الجمعية الرياضية للوداد الرياضي فواحد الانقسام صعيب وخايب داخل النادي، ما كانش بحالو هادي سنوات وسط المنخرطين، اللي ولاو منقسمين شي معه وشي ضدو، وهذا الشي بسبب الوضع الكارثي اللي وصل له الفريق معه فأول موسم تحت الرئاسة ديالو، والخروج بزيرو لقب اضافة المشاركة الكارثية فمونديال الاندية، والمصيبة دابا ان نتائج “سياسة فرق تسد” اللي تبعها ايت منا فالوداد ملي طلع رئيس بدات كاتبان.

وبعدما ناضو شي منخرطين موالين لهشام ايت منا كايكذبو واحد الرسالة من المنخرطين المعارضين له، واللي طالبوه فيها بالاستقالة، خرجو هاد المنخرطين المعارضين لايت منا كايأكدو انهم بالفعل خرجو رسالة وقالو له يمشي بحالو من الوداد الرياضي، واحتجو على البيان اللي كانو خرجوه الموالين له، وقالو فبيان لهم توصل جورنال “گود” بنسخة منو: “تابعنا ببالغ الاستغراب البيان الصادر عما يُسمّى بـ”مؤسسة منخرطي نادي الوداد الرياضي”، والمنشور عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “WAC Adherents”، والذي تم تقديمه كما لو كان يمثّل رأي عموم المنخرطين. والحال أن الواقع يُكذّب هذا الادعاء جملةً وتفصيلًا، إذ لم يُعرض البيان على الأغلبية الساحقة من المنخرطين، ولم يُطرح للنقاش أو التداول، بل إن عددًا وافرًا منهم لم يكونوا على علم بوجوده أصلًا”.

وكملو منخرطين الوداد المعارضين لايت منا: “نأسف شديد الأسف لكون البعض قد انصرف عن القضايا الجوهرية التي تستوجب المسؤولية، وانشغل بمحاولة إضفاء صفة “الرسمية” على صفحات ومواقف افتراضية، كأنّ الانتماء يتم عبر إثبات الشرعية الشكلية، لا عبر المواقف الصادقة. بل إن من المؤسف أن نرى من يُدافع عن صفحة كأنها الكيان، ويحاول فرض شرعيتها، أكثر من دفاعه عن وداد الأمة نفسها، وعن استقرارها المالي، وسلامة تسييرها، ومستقبلها الرياضي، بل تعدّى الأمر ذلك إلى محاولاتٍ لتكميم أفواه الصحافة الحرة، التي لم تفعل سوى أداء واجبها المهني بنقل الرأي الآخر داخل ما يُسمّى بمؤسسة المنخرط، في مشهد يُناقض تمامًا روح الديمقراطية، ويكشف عن ضيق مقلق بالرأي المخالف، وخشيةٍ واضحة من انكشاف الحقائق”.

وزادو وضحو المنخرطين اللي ضد استمرار هشام ايت منا فالوداد: “إن تشكيلنا لإطار تواصلي ونشرنا لرسالة سابقة، لم يكن بدافع التصعيد أو الصدام، بل نتيجةً لحالة من الوصاية والهيمنة المفروضة على مواقف المنخرطين، حيث يتم تغييب كل من يرفض الاصطفاف، ويُحاصر كل من يُعبّر عن رأي مختلف، أما ما يُعرف بـ”مؤسسة المنخرط”، فإننا نعلن بوضوح رفضنا اعتبارها هيئة شرعية تمثلنا، إذ إنها لم تُنتخب من طرف المنخرطين، ولا تستند إلى أي سند تنظيمي داخل النظام الأساسي أو الداخلي لنادي الوداد الرياضي. هي مجرّد عرف ممارَس دون توافق أو تفويض، ولا يُلزمنا في شيء.
وعليه، فإننا نُصرّح بوضوح أنّ هذه “المؤسسة” لا تُعبّر عنّا، ولا تحظى بثقتنا أو تمثيلنا، وإن استُخدمت أداةً لتكميم الأصوات الحرة، أو غطاءً لتبرير العجز وتكريس الإقصاء، فإنّ وجودها في حدّ ذاته يُشكّل عبئًا على المسار الديمقراطي داخل النادي، ولا يليق أن تُنسب لمشروعٍ رياضيٍّ عريقٍ يؤمن بالاختلاف وتعدّد الآراء”.

واكدو منخرطين الوداد: “إننا نُجدد التزامنا بحرية التعبير داخل إطار الجمعية، واحترام كل رأي مخلص يضع وداد الأمة فوق كل اعتبار، دون إقصاء أو تحكم. فالنادي لا يُبنى بالولاءات العمياء، بل بالنقد المسؤول، والانتماء الصادق، والحرص الجماعي على الإصلاح”.