كود أسماء غربي///
على بعد ايام من بلاغ الديوان الملكي بشأن اعفاء محمد بوسعيد وزير المالية استنادا إلى قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، أفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل التجمعي محمد اوجار سارع الى تفعيل نفس القاعدة بوزارته بعدما أعفى قبل أيام مسؤولا مقربا من الكاتب العام للوزارة كان يشغل منصب رئيس مصلحة الصيانة بمديرية التجهيز وذلك على خلفية الحريق الذي شب بأرشيف مديرية الموارد البشرية وخلف اتلافا لجزء منه وعطل العمل بجميع مكاتب المديرية لعدة أيام في أواخر الشهر الماضي.
وأضافت نفس المصادر أن المسؤول المعفى كان محاطا بحماية خاصة من الكاتب العام الذي كلفه لدواع مشبوهة بمهام مستودع السيارات رغم أنه لا يدخل ضمن صلاحيات المصلحة المعين فيها قبل أشهر فقط في تجاوز للقانون وحتى للمسؤولين الإداريين المكلفين وفق التنظيم الهيكلي للوزارة.
وهو الأمر الذي فتح ملف عدد من المسؤولين الذين سحبت منهم مهامهم لأسباب أو أخرى مما اعتبره أطر من الوزارة دليلا على عدم نزاهة مقابلات الانتقاء.
