عمر المزين – كود//

بشكل مفاجئ وفي خطورة قد يكون لها ما بعدها، تراجع أعضاء التجمع الوطني للأحرار بالجماعة القروية “سيدي حرازم”، التابعة لعمالة فاس، عن اتفاق قبلي مع زملائهم في حزب الأصالة والمعاصرة.

الاتفاق المذكورة، حسب ما علمته “كود”، يتمثل في منح أعضاء البام النيابة الثانية لرئيس جماعة سيدي حرازم، وكذا كتابة المجلس، بالإضافة إلى رئاسة بعض اللجان داخل المجلس الذي كان يترأسه البرلماني التجمعي محمد كنديل لأزيد من 30 سنة.

وقرر حزب البام الاصطفاف داخل المعاضة، رافضين بشكل مطلق تقديم ترشيحات لشغل أي مسؤولية في المكتب المسير لجماعة سيدي حرازم، بعدما تفادئوا بانتخاب التجمعي جداوي بوشتى رئيسا جديدا، ومنحهم فقط النيابة الرابعة عكس الاتفاق السابق بين الحمامة والتراكتور.

وأصدرت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس استنكرت ما أسمته “خيانة” الاتفاق القبلي لتشكيل مكتب جماعة سيدي حرازم، بموجب قرار غير مفهوم ومرفوض تماما، واصفة ما أقدم عليه مستشارو الحمامة بـ”الهجين”.