وعلمت "كود" أن الجمع العام شهد نقاشا حادا بين ممثلي الحزب من جهة وبين ممثلي "النهج" و"العدل والإحسان" من جهة ثانية، ومرد هذا الخلاف، وفق ما حصلت عليه "كود"، هو رفض الاتحاديين نقل الاحتجاج للأحياء الشعبية بالمدينة القديمة، وبرروا ذلك بكون الأحياء مازالت تعيش علي مشاهد من التخريب عرفتها يوم 21 فبراير.
وقد اعترض الاتحاديون علي تحويل مسار المسيرة للمدينة القديمة خصوصا وان "العدل والإحسان" و"النهج" تحدثا عن "ضرورة الأعداد البشرية للمواجهة مع المخزن" و"تنظيم قيادة ميدانية لإدارة المعركة"، والعهدة على اتحادي حضر الجمع. وقد اعترض على هذا المقترح الاتحاديون بشدة واكدوا على ضرورة أن تبقى المسيرة سلمية، كما ذهبوا إلى أن المتظاهرين ليسوا في حالة حرب مع الدولة" يضيف المصدر نفسه.
في نهاية الاجتماع انسحب منه بعض الشباب المستقل الناشط بالحركة والاتحاديون بعد ان أصر العدل و الإحسان و النهج علي عدم تضمين بيان المسيرة مطلب "الملكية البرلمانية" وطالبوا ب" ترك "الجماهير" تحدد سقفها.
وقال عضو من الشبيبة الاتحادية أن مسيرة الأحد المقبل لا تعنيهم وأضاف أن بعض الشباب المستقلين التحقوا بهم، واعتبروا المسيرة "لمجلس الدعم الذي يقوده "النهج" و"العدل والإحسان".
