هشام أعناجي – كود الرباط//

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، حصل عليه موقع “كود”، ومن المنتظر أن يتم نشره في الأيام المقبلة، عن الحصيلة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي، والتي كشفت عن اختلالات كثيرة.

وحسب التقرير فإن موارد الصندوق اساسا تتشكل من 4،5 في المائة من الرسوم الداخلية المطبقة على السجائر، ومساهمة الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، و25 في المائة من الرسوم المفروض على عقود التأمين

وبلغ مجموع مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي منذ تاريخ احداثه 2012 إلى نهاية 2016، ما يناهز 15 257 مليون درهم.

وسجل التقرير أن المداخيل الصافية السنوية للصندوق غير منتظمة حيث انتقلت من 2240 مليون درهم سنة 2012 إلى 1432 سنة 2013، وارتفعت إلى 4917 مليون درهم سنة 2015 لتتراجع من جديد إلى 3165 مليون درهم، وذلك لكون جزء منها غير قار.

وأفاد التقرير إلى أنه وقع تأخر في تفعيل الصندوق، حيث جاء في نص التقرير :” ومن الملاحظ أنه رغم انشاء الصندوق فإنه لم يتم تفعيله إلا ابتداء من سنة 2014 حيث تم الشروع في صرف الاعانات المالية للبرامج الاجتماعية”.

وبالرغم كذلك من أن هذه البرامج انطلقت قبل 2012، حيث يعزى هذا التأخير إلى غياب معايير الاستفادة منها وكذا عدم توفر دلائل الاجراءات والمساطر الخاصة لصرف هذه المنح.

وبلغت نفقات الصندوق ما قدره 6674 مليون درهم منذ احداثه إلى غاية سنة 2916، وهو ما يمثل نسبة 44 في المائة من مجموع مداخيله.

وعن بعض الاختلالات التي كشفها التقرير لوحظ وجود فقرة مخصصة لتنزيل مالي يهم الاعتمادات غير المبرمجة، حيث تمثل نسب مهمة بما يناهز 72 في المائة من الاعتمادات المفتوحة منذ تفعيل الصندوق الى غاية 2016.

وحسب التقرير فإن جميع البرامج التي يمولها الصندوق تعاني من إكراهات مالية، بالاضافة الى ذلك برامج الاستعمال للصندوق غير منسجم مع القواعد العامة لإعداد الميزانية لاسيما مبدأ الترخيص ومبدأ التخصيص.

وسجل التقرير غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي وعدم توفر برمجة متكاملة لموارده ونفقاته على مستوى المتوسط.