كود مكتب الرباط///

بعد المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017، التي بعثها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الى وزراءه والمنذوبين السامين قصد ابداء مقترحاتهم، صار من المؤكد أن الدولة المغربية ستتجه إلى حكومة تصريف الأعمال لتمرير هذا المشروع حسب ما قاله مصدر حكومي وخبير مالي وأحد المقربين من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية في تصريح خَص به موقع كود.

وأضاف ذات المصدر الحكومي، “إن المذكرة التوجيهية التي بعثها رئيس الحكومة الى الوزراء والمندوبين الساميين، تعبير عن انضباط بنكيران للوثيقة الدستورية وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل إعداد مقترحاتهم قبل الأجل القانوني من الناحية الدستورية، يعني قبل تاريخ وضعه بالبرلمان يوم 22 أكتوبر، مضيفا ” بطبيعة الحال هذه سنة استثنائية، من حيث أننا مقبلون على انتخابات برلمانية يوم 7 أكتوبر”.

موضحا “البرلمانيون سيفقدون صفتهم الدستورية مباشرة في الجمعة الثانية في أكتوبر، حيث سيكون برلمان جديد وستأخد عملية اختيار رئيس المجلس والتوافقات وقت لذلك سيكون من الصعب تقديم مشروع القانون في آجاله القانونية بمجلس النواب”، مؤكدا أنه في هذا الحالة سيضطر المغرب لتشكيل حكومة تصريف أعمال قبل تشميل حكومة جديدة بهدف تمرير هذا المشروع الأساسي في تدبير السياسات العمومية”.

وتجدر الإشارة أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، أكد في مذكرته أنه يجب التركيز على التصنيع والتصدير، وذلك بالانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى تفعيل مخطط التسريع الصناعي، حيث أوصت المذكرة التوجيهية، التي رفعها إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017، بتطوير القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري، إلى جانب صناعة الأدوية والقطاعات الميكانيكية والفوسفاط والصناعة التقليدية.

كما أكد عبد الإله ابن كيران، أن مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقليص العجز الموازناتي إلى 3 بالمائة، يعدان من بين أولويات مشروع القانون المالي لسنة 2017.