كود///

قررت النيابة العامة في شرق العاصمة المصرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة بـ”فساد القصور الرئاسية” والمقدرة بـ 3 سنوات والبراءة في قضية قتل المتظاهرين خلال ما سمي بـ”الربيع العربي” في نسخته المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن النائب العام قوله “إن الإفراج تمّ عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، حيث تبيّن أنه قضى مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية”.

ولم ينتظر محامي مبارك انتهاء فترة عقوبة موكله في “القصور الرئاسية” بنهاية الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة للإفراج عن مبارك مباشرة بضم فترة حبسه في قضية “قتل المتظاهرين” إلى الفترة التي قضاها العقوبة المقررة في “القصور الرئاسية”.

وأكّد المحامي أن مبارك غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، وأخلى سبيله في قضيتي الكسب غير المشروع وهدايا مؤسسة الأهرام الصحفية التي طعنت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظها وتم تحديد 23 مارس الجاري للحكم في القرار، مشيراً إلى أنه أياً كان القرار فلن يؤثر على موقف الإفراج عن مبارك.