كود الرباط //
أجمعت عدد من المداخلات لنواب برلمانيين، اليوم في لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، على غياب المراقبة في أسواق بيع أضاحي العيد، حيث أكد البعض على أن وزارة الفلاحة تتحمل مسؤولية التأخر في إخراج المساطر القانونية اللازمة لضبط الأسعار.
نواب من الأغلبية والمعارضة، أكدوا على أن المضاربة في الأسعار أصبحت عادة في المغرب، منبهين لخطورة ذلك على استقرار جيوب المغاربة.
وفي هذا الصدد، قال خالد شناق، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، بأنه “بعد سنتين نجد نفس التشخيص ونفس المشاكل”، منتقدا “البطء في تنفيذ عدد من الاجراءات منها التأخر في إنجاز أسواق الجملة”.
وانتقد شناق، الغياب الكلي لوزارة الفلاحة في ضبط أثمنة الأضاحي، مؤكدا بأن تبريرات الوزارة بخصوص الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي تبقى “تبريرات غير مفهومة”.
وأضاف البرلماني :”هناك عرض وفي للاضاحي 7.8 مليون راس وزدنا 600 الف يعني 8.4 مليون راس لي فالسوق، و 2.4 مليون راس كفائق”،
وتابع :”العرض يتجاوز الطلب.. لماذا الاسعار مرتفعة. ثمن المعز 150 درهم للكيلو”، مضيفا :”هل هناك مضاربات خيالية.. كيف ستحاربون الاستغلال غير الاخلاقي للوسطاء والمنتجين. حتى المنتجين كيديرو المضاربة”.
وانتقد المتحدث سياسة دعم استيراد الأغنام :”تعطا 500 درهم لكل رأس للمستوردين.. مبانتش نتيجة على المواطنين.. يقتنون ب5 اورو للكيلو.. 6 اورو (30 كيلو اقل) يعني 1800 درهم للراس مكاينش دبا فالسوق”.
واتهم البرلماني الاستقلالي المستوردين بلي كيخبيو الاضاحي حتى يفوت العيد، مضيفا :”دعم مهم بملايير دراهم.. خاص تبعو فين كيمشيو الدعم..”.
وتابع :”سياسة الوزير الدعم يجب ان يكون فيه اعادة النظر لماذا لا تذهبون في الاستهداف المباشر عبر السجل الاجتماعي. لماذا لا توجه مباشر للفئات الهشة”.
فريدة خنيتي، عن الفريق الاشتراكي، طالبت الحكومة بحماية المغاربة من “الشناقة”، مؤكدة بأن العرض الكبير لا يتماشى مع الارتفاع المهول في الاسعار”.
وشددت المتحدثة بأنها تنتظر اصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه بسرعة، مشيرة إلى ان هناك تأخر في انجاز بعض الاسواق.
عبد الصمد حيكر، البرلماني عن مجموعة البي جي دي، قال بأن “الدستور يتحدث عن المسؤولية التضامنية، وبالتالي فاش كنسولوه كيجاوب كذلك على قطاعات اخرى”، موضحا :”يظهر لي بلي الحكومة السابقة والحالية ماشي مسؤولية وزير بوحدو بل مسؤولية مشتركة ومسوؤلية حكومة كاملة”.
وأضاف حيكر :”السياسة المائية ماشي غير فالسدود، كاين استغلال مياه الابار كثر من السدود، نتيجة اختيارات معينة في مخطط المغرب الاخضر”، موضحا :”فين تقييم المخطط”.
وشدد البرلماني بالقول :”نتمنى من رئاسة المجلس للافراج عن مجموعة العمل الموضوعاتية لتقييم المخطط الاخضر”.