كود الرباط//

انتقدت المعارضة بمجلس المستشارين، بشدة طريقة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في سياق استمرار الغلاء مع تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال دورة شتنبر 2024.

وأوضح البرلماني لحسن نازيهي، باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024 في لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي تنصل واضح وصريح وسافر من التزامات الحكومة في اتفاق أبريل 202.

وأضاف نازيهي: “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر الاستقواء الحكومي بتهييئ وعرض مشاريع القوانين الاجتماعية بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي وتطالب بضرورة مناقشة والتوافق على كل القوانين الاجتماعية، والحكومة مطالبة بهذا السلوك مع كل المشاريع والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدم بها. وقد تابعنا ما وقع مع رجال ونساء التعليم وما وقع مع طلبة كليات الطب، وما يقع اليوم مع موظفي الصحة ومع قطاع المحاماة”.

من جانبه، انتقد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عجز الحكومة عن تحقيق مليون منصب شغل كما وعدت بذلك، بل إن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق (حوالي 13،6%). وما توجه الآلاف من المستفيدين من برنامج “أوراش” و”فرصة” للمحاكم بعدما أعياهم الاحتجاج إلا دليل على فشل هذين البرنامجين. إننا نأمل أن تذهب الميزانيات المرصودة للتشغيل والتي قدرت بحوالي 14 مليار درهم إلى مستحقيها بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير الشغل اللائق.

وأضاف السطي: “لازالت فئة من المواطنين تنتظر وفاء الحكومة بالتزامها بصرف دخل شهري أسمته مدخول كرامة، والذي كان مقررا انطلاقته نهاية 2022 (400 درهم لمن تبلغ أعمارهم 65 سنة ليصل 1000 درهم سنة 2026)؛

وأكد السطي غياب أية إشارة إلى بعض الملفات المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، خصوصا ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات المهنية وقانون الانتخابات المهنية المعنية، بما سيمكن من إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة”.