أميمة عطية – كود كازا ///

أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية ديال 23 شتنبر 2026 دازت بشكل عادي، مشيرا إلى أن النيابات العامة توصلات بـ403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية تسجلات فانتخابات 2021، يعني بتراجع كيتجاوز 60 فالمية.

ووضح العلمي ، أن هاد الشكايات توصلات بها النيابات العامة إما بشكل مباشر، أو عبر تطبيق معلوماتي خلى المواطنين يقدمو شكاياتهم عن بعد. ومن بعد، تفتحات الأبحاث القضائية اللازمة بتنسيق مع الخلايا الأمنية المكلفة بتتبع الجرائم الانتخابية، سواء التابعة للدرك الملكي أو للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب المعطيات اللي قدمها العلمي، فالأبحاث كانت سريعة، بحيث متوسط المدة ديال إنجازها ما فاتش 48 ساعة. وسجل نهار الاقتراع أكبر عدد ديال الشكايات، مقارنة مع باقي مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل فاللوائح الانتخابية والترشيح، حتى للحملة والاقتراع.

ومن بين الملفات اللي كانت حاضرة فهاد الشكايات، كاينين جرائم الحق العام اللي كتسجل عادة خلال الحملات الانتخابية، خصوصا العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.

وزادت القضايا المرتبطة بالسوشيال ميديا، خصوصا التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، بحيث تفتحات أبحاث واتخذات إجراءات المتابعة فالحالات اللي ثبتات فيها الأفعال المنسوبة لأصحابها.

وبخصوص عدم تسليم نسخ محاضر التصويت لممثلي المرشحين، النيابات العامة سجلت غير 4 شكايات، توزعات بين ميدلت والفحص أنجرة وطنجة وسوق أربعاء الغرب.

فجوج شكايات سالاو بالحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما جوج آخرين مازال البحث فيهم جاري.

ووضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كتنظم مسطرة تسليم نسخ المحاضر، وكتربط قيام الجريمة ديال الامتناع عن التسليم بكون ممثل المرشح حاضر داخل مكتب التصويت وقت تحرير المحضر.

وبالتالي، حسب التوضيح القانوني اللي قدماتو النيابة العامة، إلا خرج ممثل المرشح من مكتب التصويت قبل ما تسالي عملية الفرز ويتحرر المحضر، ومن بعد رجع يطلب النسخة، فهاد الحالة ما كتكونش متوفرة الشروط القانونية اللازمة لتحريك المتابعة فهاد النوع من القضايا.

وخلصات النيابة العامة إلى أن المواكبة ديال انتخابات 23 شتنبر شملت تتبع الشكايات والتبليغات، وفتح الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية فالقضايا اللي استدعات ذلك، مع التأكيد أن نتائج الأبحاث هي اللي كتحسم واش الأفعال موضوع الشكايات كتدخل فمخالفات كتستوجب ترتيب الآثار القانونية ولا لا.