عمر المزين – كود//

كشفت معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة حول معالجة النيابات العامة للشكايات الانتخابية، أنه تم تسجيل ما مجموعه 93 شكاية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر 2026.

وأفادت المعطيات نفسها، التي توصلت به “كود”، أنه بعد دراسة هذه الشكايات، تم اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها.

وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي سجلت خلالها النيابات العامة ما مجموعه 229 شكاية خلال الفترة نفسها، عرفت سنة 2026 انخفاضاً مهماً في عدد الشكايات الانتخابية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن سنة 2026 عرفت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.

وانعكس إدراج هذه المقتضيات الجديدة، وفق المعطيات الرسمية، على نوعية الأفعال موضوع الشكايات، من خلال تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية، والتي كانت تؤثر سلباً على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية.

كما سجلت رئاسة النيابة العامة تنوعاً في الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لاسيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين.

وأشارت المعطيات إلى أن ذلك يبرر سعي المشرع، من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات المرتكبة على مستوى الفضاء الرقمي والمؤثرة على حسن سير العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية ما مجموعه 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 غشت 2026 إلى 16 شتنبر 2026.