هشام اعناجي ـ كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية، لم تقرر بعد ولم تحسم في عدد من مقترحات الأحزاب السياسية بخصوص قوانين الانتخاباتات البرلمانية 2026. كما أن التعديلات لي غادي تمر غاتكون سياسية بامتياز، سواء المرتبطة بمحاربة الفساد الانتخابي أو تقوية حضور الشباب والنساء.

وأكد عدد من زعماء الأحزاب الذين اتصلت بهم “كود”، أن أغلب التعديلات الجوهرية خصوصا المتعلقة بانتخابات مجلس النواب تمت سنة 2021، وعلى رأسها القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة المحددة في 3 في المائة، موضحا بأن “جوهر الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة هو التخليق”.
وشدد زعيم حزبي لـ”كود” أن جوهر ومضمون التعديلات المرتقبة استعدادا لاستحقاقات 2026، ستكون حول خطاب الملك الموجه إلى المشاركين في الندوة الوطنية تخليدا للذكرى 60 لتأسيس البرلمان، الذي وضع أسس مستقبلية لأي تغيير يهم تمثيل الأمة في المؤسسات المنتخبة.

وكان الملك محمد السادس، دعا المشاركين في هذه الندوة، إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وأكد الملك على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وتختلف مذكرات الأحزاب حول طريقة تنزيل مضمون توجيهات الملك، عبر مقترحات متنوعة، سواء فيما يتعلق بالرفع من تمثيليات النساء والشباب، أو فيما يتعلق بتخليق العملية الانتخابية، وتجريم بعض الممارسات الفاسدة.
وحسب مصادر “كود” فإن اغلب زعماء الاحزاب متفقين على تشجيع حضور النساء والشباب، لكن الطريقة خص تكون مختلفة، بحيث كاين لي كيقترح يكون حضور النساء قوي ف الدوائر المحلية، مع الحفاظ على مكتسب اللائحة الجهوية.
يشار بأن أبرز تعديل تم تمريره سنة 2021، وسط معارضة شديدة من العدالة والتنمية، في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ينص على أن “توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي، يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.