كود الرباط//
علمت “كود” من مصدر مطلع، أن الانتخابات البرلمانية الجزئية المرتقبة بدائرة المحيط بالرباط خلال الأشهر المقبلة، شعلات حرب سياسية وسط الأحرار فالعاصمة، حيث يروج داخل الصالونات الحزبية بأن سعد بنمبارك، نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطر، يضغط بقوة من أجل الحصول على التزكية.
وحسب مصادر “كود”، كاين صراع بين قطبين فالأحرار بالرباط، الأول هو سعيد التونارتي والثاني هو سعد بنمبارك (زوج العمدة السابق أسماء اغلالو)، بحيث كل طرف كيضغط باش ياخذ التزكية، خصوصا وأن أحزاب التحالف الحكومي قررت دعم مرشح الأحرار فهاد الانتخابات.
التونارتي “كائن انتخابي” كيعتبر هادي فرصة باش يطلع برلماني، خصوصا وأنه ترشح لأكثر من مرة مع أحزاب متعددة، فرصة باش يحقق الحلم ديالو. غير هو هذا معروف عليه الترحال السياسي، كاع الأحزاب داز فيهم، وحتى مسؤولين في الحزب يرفضون تزكيته، إضافة إلى أطراف في التحالف (البام والاستقلال).
أمام المنافس الثاني سعد بنمبارك، يلا خذا التزكية فراه فضيحة، خصوصا أن اسمه تشوب حوله شبهات وتورط في ملفات لا تزال قيد التحقيق (رباط باركينغ محط افتحاص المجلس الأعلى للحسابات، فضيحة تفويت عقار في ملكية مجلس العمالة لامرأة لا تتوفر فيها الشروط القانونية بثمن زهيد “1000 درهم) في شارع الحسن الثاني بالرباط).
عودة اسم بنمبارك للواجهة، خلق ضجة وسط السياسيين فالرباط، خصوصا وأن جميع الفرقاء أجمعوا على أن شركة رباط باركينغ وصلت لحافة الإفلاس بسبب التدبير السيء المرتبط بخروقات كثيرة يتحملها رئيس مجلس الإدارة السابق، سعد بنمبارك.
كما وقفت تقارير رسمية، منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير مفتشية وزارة الداخلية، على جوانب كثيرة من هذه الخروقات، ومنها تسجيل عجز مالي بلغ 2 مليار سنتيم لشركة رباط باركينغ بسبب سوء التسيير في عهد بنبمارك.
ونضاف هذه الفضائح، قضية تضارب المصالح مع زوجته العمدة السابقة عندما كلفته بصفته محامي للترافع عن مصالح الجماعة، وهي من بين الأسباب وراء سقوط العمدة.
ويتزامن هذا الصراع السياسي، مع تشدد المتابعين في حق البرلمانيين ورؤساء الجماعات والأقاليم الذي ثبت في حقهم سوء التدبير وخدمة المصالح الشخصية وتبديد المال العام، كما يتزامن مع تفعيل الرسالة الملكية بخصوص تخليق السياسة ومدونة الأخلاقيات، وهو ما يسائل قيادة الأحرار حول ما يروج في الكواليس من إمكانية تزكية سعد بنمبارك للترشح للانتخابات البرلمانية.
دائرة المحيط، هي دائرة الموت واللي طاح فيه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ف2021، وطاح فيها كذلك امين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله. جوج رموز حزبية مقدروش يجيبو مقعد فهاد الدائرة.
يشار بأن المحكمة الدستورية، أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد (الاحرار) المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
جاء ذلك، عد اطلاع المحكمة على رسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصدور قرار عن الغرفة الجنائية قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد بشأن إدانته من أجل “جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم‘‘.
وجاء القرار بناء على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..‘‘.