أنس العمري – كود //

انتخابات الغرف المهنية تسير نحو التأكيد على أن المشهد السياسي يتغير.

اليوم، ونحن نعيش محطة انتخابية جديدة، تشير الأصداء القادمة من مراكز التصويت بمختلف مدن المملكة، حيث شهدت توافد الناخبين لاختيار ممثليهم في الغرف الفلاحية والتجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والصيد البحري، (تشير) إلى احتمال تحقيق لوائح اللامنتمين مفاجأة، كما حدث في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص التي تصدورها بعد حصدهم لـ24429 مقعدا، بنسبة بلغت 51.35 في المائة.

وما يقوي حظوظ هذه الفئة نوعية “الپروفايلات” اللي فيها و التي دخلت معترك هذا السباق. ففيما راهنت أحزاب سياسية على نفس الوجوه التي استنزفت رصيد شعبيتها، يمثل اللامنتمون في هذه المحطة وجوه جديدة، تساعد خصائص متوفرة في مجموعة منهم على استقطاب أكبر عدد من الناخبين، علما أنه من بين 12 ألفا و383 ترشيح التي جرى التقدم بها لملء 2230 مقعدا توجد ضمنها 2.614 لمرشحين بدون انتماء سياسي.

لتكون بذلك هذه “القوة”، التي قد يذهب إليها الناخب هربا من أسماء “حزبية” أضحت مستهلكة، محط علامات استفهام كثيرة تطرح بالأساس على المكونات السياسية، التي تبقى مطالبة بالإجابة عن سبب فشلها في تجديد نخبها والعثور على كفاءات أخرى، في وقت تظهر فيه “پروفايلات” جديدة لديها مكانتها في المشهد وقادرة على خلق المنافسة بدون ألوان، وهو الاختيار الذي قد يكون دفعها إليه “الإكراهات” التي قد تكون متحكمة في عملية منح التزكيات داخل الأحزاب.

وتعتبر أغلب الأحزاب السياسية هذه الانتخابات، التي تنبثق عنها الهيئة الناخبة لتختار ممثلي الغرف في مجلس المستشارين، بمثابة مؤشر يتم الاعتماد عليه، قبل موعد الانتخابات البرلمانية والجماعية المقررة في 8 شتنبر 2021.

وكانت النتائج النهائية لآخر انتخابات للغرف المهنية، والتي نظمت سنة 2015، أسفرت عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 408 مقعدا، بنسبة 18.72 بالمائة، متصدرا بذلك هذه الانتخابات، متبوعا بحزب الإستقلال الذي أحرز على 351 مقعدا، بنسبة 16.11 بالمائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا (14.96 بالمائة)، بينما حصل حزب الحركة الشعبية على 202 مقعدا (9.27 بالمائة)، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 196 مقعدا (8.99 بالمائة)، وحصل حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 163 مقعدا (7.48 بالمائة)، أما حزب الإتحاد الدستوري فكان قد حصل على 110 مقعدا (5.05 بالمائة)، يليه حزب التقدم والاشتراكية بـ108 مقعدا (4.96 بالمائة).