أنس العمري -كود////

يبدو أن المستثمرين فقهاوي الشيشة مستافدين في المعاريف من “امتياز خاص” أو ما يمكن أن نطلق عليه “كارط بلانش”، وهو ما يفسر إقبالهم على فتح، بسرعة البرق، المزيد من هذه الفضاءات في المنطقة، في الوقت الذي تشن في مناطق أخرى بالدار البيضاء ومدن سياحية، كمراكش وأكادير، حملات مكثفة ومتتالية للتصدي لانتشار هذه الظاهرة.

انتشار متزايد

وصلت المعاريف حاليا إلى مرحلة أضحت فيها تضم مجموعة من المقاهي التي تقدم هذه الخدمة، ولي تكاثرت كالفطر في الفترة الأخيرة.

ووفق ما رصدته “كود”، فإن تمركز هذه الفضاءات يتوزع على مجموعة من الأزقة، منها “إبن العارف” لي فيها جوج دابا كما هو الشأن بالنسبة لـ”القصر”، فيما زناقي أخرى، كـ “زيد بن رفاعة” و”الأطلس”، كضم كل وحدة منهما مقهى شيشة.

وما يثير قلق وتوجس الساكنة بشأن البعض من هذه الفضاءات هو أن تصميمها يزرع في النفوس الكثير من الشكوك حول طبيعة السلوكات الممارسة فيها وإذا ما كانت انحرافية أو إجرامية، وذلك لكونه يتسم بالحرص على أن تظل أبوابها موصدة ولا تفتح إلا عندما يلجها زبون أو يخرج منها، وفي حالات أخرى يتم إدخاله من أبواب لمحلات مجاورة للتمويه، كما هو الشأن بالنسبة لمقهى شيشة فتح أبوابه، أخيرا، تحت إقامة سكنية في أحد الأزقة المحيطة والقريبة من حديقة “المهدي بن بركة”.

وقد جعلت مثل هذه المشاهد مخاوفها تتعاظم من تحول هذه المحلات إلى “بؤر” لتفريخ مظاهر إجرامية، خصوصا وأن الصورة المطبعة في ذهن الغالبية عليها هو أنها تشهد ممارسات مخلة بالآداب، وهو ما أضحى يشكل كابوسا للأسر، لي ولات خايفة على ولادها من أن تنتقل إليها عدوى إدمان تدخين النرجيلة ومعها سلوكات انحرافية أخرى، كبلية الحشيش وحوايج أخرى، وهي تعاين كل يوم مثل هكذا مظاهر.. وذلك دون إغفال أثر هكذا مشاهد على الحركة التجارية في المنطقة، والتي تستقبل يوميا أفواج من الزوار المتوافدين على المحلات للتبضع.

خارجون عن القانون

بالرغم من أنه لا توجد رخصة قانونية لما يسمى “مقهى الشيشة”، فإن بعض أصحاب المقاهي يلجأون إلى التحايل على القانون، حيث يتحصلون على رخصة مقهى عادية، ثم يتم تحويلها إلى مكان لتقديم “النرجيلات”، والتي صارت تأخذ في عدد من الفضاءات كغطاء لترويج المخدرات واستغلال الفتيات من كل الأعمار، وهو الشي لي مخلي العائلات المغربية تتذمر من هذه العادة السيئة وتحاربها وتضغط على السلطة باش ما تتساهلش مع أصحاب هذه المقاهي.

وعن هذا التحايل، كال محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، إن “الفراغ القانوني هو السباب فهادشي”، مشيرا أن “فتح مقهى شيشة ممنوع قانونا، ولي كيستثمروا فهادشي كيتحايلو باستخراج رخصة محل مشروبات ومن بعد كيقلبو نشاطهم”.

وأضاف “مشكلة الشيشة خاص موقف واضح من الدولة بشأنها… لأن واقع اليوم لي حنا عليه هو لي مخلي استهلاك النرجيلة يكون فمحلات مغلقة أو أقبية وفبلايص ما خاص تكون فيهم”.

وأوضح عبد الفضل، في تصريح لـ”كود”، أن “الدولة تسمح باستهلاك الشيشة واستيرادها من طرف الشركات وبيعها للعموم مثلها مثل السجائر، ولكن ظروف التخبية لي كيتم تعاطيها فيها، عكس البلدان لي مرخصة فيها، هي لي كتخلينا نشوفوا السلوكات الانحرافية التي ترصد في غالبيتها ملي كتدار حملات”، ليزيد على ذلك موضحا “هاد الطابو خاصو حل.. يا إما يتم المنع الكلي والواضح والصريح للشيشة، أو يترخص بتعاطيها بشروط واضحة وفي الهواء الطلق بفضاءات بعيدة على التجمعات السكنية.. وهكذا تستفيد الدولة جبائيا من رقم المعاملات المهم الذي تحققه هذه الفضاءات ولي كيوصل لـ10 آلاف درهم وما فوق يوميا، ومنبقاوش نشوفو المظاهر لي ولات مصاحبة غالبية هاد النوع من المقاهي”.

وأكد الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة أن “هنالك تواطؤ مع هذه الظاهرة والتطبيع معاها وخا الحملات لي كدار”، مبرزا أن “هاد اللا منع هو لي مخلي ممارسات أخلاقية وشاذة كترافق نشاط بعض هاد الفضاءات، ولي كدمر عدد من الفئات”.

يذكر أن مجموعة من هذه الفضاءات في مدن عديدة بالمملكة تحولت إلى أماكن استقطاب لتناول المخدرات وتجارة الجنس واستدراج أمام القاصرات والقاصرين، وهو ما يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهة.