الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

أثنى النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالداخلة، امبارك حمية، على مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية الجديدة، الجمعة الموافق لتاريخ 11 أكتوبر 2024.

وأكد النائب البرلماني عن الداخلة، امبارك حمية في تصريح خص به “گود”، أن الخطاب الملكي جاء ليُجدد التأكيد على الدور البارز الذي يقوده الملك محمد السادس في سبيل ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة المغربية والذود عن السيادة الوطنية، مشيرا أنه تضمن رسائل مهمة عِمادها تعزيز الدينامية الدولية للقضية الوطنية والعمل على التعريف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وكشف التجمعي امبارك حمية، أن الخطاب الملكي فتح الطريق أمام مجلسي البرلمان لتقوية حضورهما في سبيل التعريف بقضية الأمة المغربية الأولى خارجيا ومسايرة المنجزات الملكية فيما يتعلق بالوحدة الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم من خلال الإحتكام إلى الحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية المؤكدة على شرعية مغربية الصحراء والروابط بين المغرب وصحرائه.

وأوضح امبارك حمية، أن الخطاب الملكي أحال الفعاليات السياسية والنواب بمجلسي البرلمان على توجيهات هامة وأرضية حكيمة قوامها الحزم والإستباقية والعزم والتأني في سبيل خدمة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا أن الملك محمد السادس وجه دعوة صريحة لكل الفاعلين من أجل الإنخراط بمسؤولية في مسلسل الدينامية الدولية الذي تشهده قضية الصحراء المغربية، وتعزيز المكاسب التي تحققت على غرار الإعتراف الأمريكي والفرنسي والإسباني وما يحمله ذلك من تأكيد دولي على عدالة قضية المغاربة الأولى.

وأشار النائب البرلماني، أن الخطاب الملكي تضمّن إشارة واضحة لأبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة وإنخراطهم التام في الدفاع عن السيادة الوطنية، مردفا أن هذه الإشارة تعد أمانة في أعناقهم وتكليفا لهم وللفاعلين السياسيين ككل لمواصلة الدفاع عن مغربية الصحراء، مردفا أن المنطوق السامي للملك محمد السادس كرّس أيضا التوجه الملكي التنموي المتبصر من خلال تجديد التأكيد على إستمرارية تنميتها سوسيو إقتصاديا وتجاريا وجعلها نموذجا يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية عبر مبادرات ملكية تُمكنها من حيازة دور هام أفريقيا كمشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وكذا مشاريع تنموية أخرى من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي.