كود ـ كازا//
بالتزامن مع اليوم العالمي لمحاربة الفساد، خرجات مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية ببيان ناري، كتتهم فيه الحكومة بأنها دارت “تحصين قانوني” للي كيتورطو فجرائم المال العام.
المبادرة قالت باللي دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ فـ8 دجنبر 2025 جا فتوقيت خايب، حيث هاد المادتين كتمنع المواطنين والجمعيات وحتى الضحايا من التبليغ ورفع الشكايات، وكتكبل يد النيابة العامة، حيث أي متابعة ولات خاصها إذن من الوكيل العام للملك فقط.
وزادت الجمعيات وقالت إن هاد التعديل ضرب حتى فمبدأ التبليغ على الفساد، ودار شبه حصانة للمفسدين، مقابل تغييب قوانين أساسية بحال تجريم الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين.
الجمعيات ما خلاتش هاد التعديلات دوز بلا رد، وذكرات بأن ثلاث هيئات دستورية كبار عارضتها، واتهمت الحكومة بأنها سرعات النشر ديالو خوفا من إسقاطه فالمحكمة الدستورية.
وبالأرقام، المبادرة حذرات من مستقبل أسود فمحاربة الفساد، بعدما طلع ترتيب المغرب من الرتبة 73 سنة 2018 للرتبة 99 سنة 2024 عالميا.
وفي الأخير، أكدت الجمعيات أنها غتبقى فخط المواجهة حتى إسقاط هاد التعديلات، وحماية المال العام وسمعة المغرب.
