ا ف ب ////

يدخل اليمين المتطرف الشوط الأخير من حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية متصدرا استطلاعات الرأي ويضغط للحصول على الغالبية المطلقة، قبل أسبوع واحد من الجولة الأولى، يليه اليسار ومن ثم وبفارق كبير المعسكر الرئاسي الذي يتراجع.   وسيحصل حزب “التجمع الوطني” (اليمين المتطرف) وحلفاؤه، وبينهم إريك سيوتي رئيس حزب “الجمهوريين” (اليمين التقليدي)، على ما بين 35,5 و36 بالمئة من الأصوات، حسب استطلاع أجراه معهد “إيلاب” لصحيفة “لا تريبون” وآخر أجراه معهد “إيبسوس” لصحيفة “لو باريزيان” وإذاعة راديو فرنسا.   ويتقدم بذلك على “الجبهة الشعبية الجديدة”، وهو تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29,5 بالمئة)، وعلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5 إلى 20 بالمئة).

وعلى عتبة الأسبوع الثاني والأخير من الحملة، يسعى رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا لاستخدام ورقة التهدئة، طارحا نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.  وقال: “أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيين بلا أي تمييز”، مرددا أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية. وفي حال تحقق ذلك، تعهد بأن يكون “رئيس وزراء للجميع، بما في ذلك من لم يصوتوا لي”، واعدا “باحترام جميع الفرنسيين، كائنا من كانوا ومن أينما أتوا”. 

 ومع اشتداد الحملة يركز بارديلا انتقاداته على زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون الذي يعتبره خصمه لرئاسة الوزراء، فيحذر من “خطر اليسار الأكثر تطرفا والأكثر تعصبا”.  في المقابل، رفض ميلنشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” أن “يزيح نفسه أو يفرض نفسه” رئيسا للوزراء في حال فوز اليسار بالدورة الثانية من الانتخابات في 7 يوليو/تموز.  وقال: “بارديلا هو ماكرون مع طلاء من العنصرية”، مؤكدا أن الرئيس “يخوض حملة حتى يكون لديه رئيس وزراء من التجمع الوطني… يقضي وقته في مهاجمتنا”. 

في هذه الأثناء، يتواصل انهيار شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي ولو أنها لم تتراجع إلى أدنى مستوى بلغته خلال أزمة “السترات الصفراء” عام 2018. وتدنى التأييد للرئيس إلى 28 بالمئة بتراجع 4 نقاط بحسب استطلاع معهد إيبسوس.  وسجل المنحى ذاته في استطلاع أجراه معهد “إيفوب” لحساب “لو جورنال دو ديمانش”، حيث أشار إلى تراجع شعبية الرئيس 5 نقاط إلى 26 بالمئة، فيما يبقى رئيس وزرائه غابريال أتال أكثر شعبية محققا حوالي 40 بالمئة من التأييد ولو بتراجع 4 نقاط.  ويبقى المعسكر الرئاسي في مأزق بين “التجمع الوطني” و”الجبهة الشعبية الجديدة”، فيدعو إلى “يقظة جمهورية” ضد “التطرف” اليميني واليساري على السواء في الدورة الأولى من الانتخابات.  

وقام ماكرون بأكبر مجازفة منذ وصوله إلى السلطة في 2017، بإعلانه حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في قرار أثار صدمة هائلة في فرنسا، اتخذه على ضوء فشله في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو بمواجهة “التجمع الوطني”.  

وفاز الحزب اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي بضعف عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الرئاسي “رونيسانس” (النهضة).  ودافع ماكرون عن قراره مؤكدا أنه خيار ضروري لـ”توضيح” المشهد السياسي الفرنسي. في المقابل، أكد الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2027 أنه لن يستقيل أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية.