عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل القضائي للمملكة، تقدم أمس الخميس، بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في مواجهة النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي بصفته الرئيس السابق لجماعة تازة، معززة بتقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن موضوع الشكاية المسجلة ضد البرلماني المسعودي هو “تبديد أموال عامة واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”، مشيرة إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت بعد دراستها إحالتها على البحث.

وكانت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، قد أصدرت بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، حكمها في حق عبد الواحد المسعودي النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة، مع الإشارة أن هذا الأخير يشكل بحث قضائي سابق يشرف عليه الوكيل العام للملك بفاس.

وقضت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض، برئاسة القاضي أسامة التاخمي، بعزل البرلماني المسعودي، الممنوع من مغادرة التراب الوطني بمناسبة البحث القضائي المفتوح معه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وكان عامل تازة قد وجه مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.

وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.