عمر المزين – كود///

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ منتصف نهار اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع 30 عنصرا من القوات المساعدة، بالإضافة دركي وأمنيين، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.

ورافع ذ. عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام للملك أمام المحكمة في هذه القضية التي يتابع فيها 33 متهما، ملتمسا من المحكمة تشديد العقوبة في حقهم وفق فصول متابعة كل واحد منهم.

وأكد بوكلاطة أمام المحكمة أن المتهمين تسببوا في قتل مواطنين بالبحر، مؤكدا أنهم كانوا يشتغلوا في إطار اتفاق وعصابة بصفة اعتيادية، كما اعتبر المسؤول القضائي أن التهم ثابتة في حق المتهمين.

وأوضح ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام المستشار محمد لحية، أن المتهمين قسموا الأدوار فيما بينهم، موضحا أن منهم من كان يساعد في التهجير السري ومنهم من ساعد، ومنهم من كان يقدم افشى السر المهني، بالإضافة إلى تسترهم على أنشطة إجرامية خطيرة.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قررت متابعة المتهمين العاملين أغلبهم بالناظور والمناطق المجاورة من أجل “الارتشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت، والمشاركة في ذلك”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين في عمليات أمنية متفرقة، وذلك بتنسيق تام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم إحالتهم على شكل مجموعات منذ تاريخ 7 مارس الماضي أمام الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص النوعي، حيث قدم المسؤول القضائي عدد من الملتمسات إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواطنهم مع إيداعهم السّجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.