عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأخير محاكمة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد كنديل إلى جانب محسن ميلودي النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس ومقاول معروف.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأخير الملف إلى جلسة 24 دجنبر الجاري لاستدعاء المتهمين عن طريق النيابة العامة، إذ ينتظر أن يسهر الوكيل العام للملك على استدعائهم للمثول أمام المحكمة.

وعين هذا الملف أمام الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بعد تبرئة البرلماني كندير وباقي المتهمين، خلال المرحلة الابتدائية، من المنسوب إليهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل إجراء تحقيق مع كنديل، بصفته رئيسا لجماعة سيدي حرازم، التابعة لعمالة فاس، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وجاء قرار الوكيل العام، بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات، معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية بالجماعة التي ترأسها كنديل لأزيد من 30 سنة قبل أن يقدم مؤخرا استقالته

وتابع قاضي التحقيق كنيل أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، والتجمعي محسن ميلودي تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.