عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر مؤخرا، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بتعميق الأبحاث والتحريات في ملف المدير العام للوحدة الصناعة “حليب كرسيف”.

وأحالت عناصر الفرقة الجهوية المدير العام للوحدة الصناعة المذكورة ورئيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي (حليب جرسيف)، على الوكيل العام للملك، حيث جرى استنطاقهم من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، قبل أن تأمر هذه الأخيرة بتعميق البحث في ملف ثقيل يتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”

يذكر أن المشتكى بهم الثلاثة ممنوعين من مغادرة التراب الوطني، حيث يحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن البحث القضائي في هذه القضية انطلق بتاريخ 9 أبريل من سنة 2024، وهو التاريخ الذي وضعت فيه الشكاية ضد المدير العام للوحدة الصناعية المذكورة، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بتعميق البحث.

وذكرت مصادرنا أن مشروع الوحدة الصناعية لإنتاج حليب جرسيف ممول من المال العام بتكلفة إجمالية فاقت 60 مليون درهم، وأخذت به المفتشية العامة للمالية علما لإدراجه ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة.

وسجل البرلماني سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وجود اختلالات بالوحدة كانت تعرض صحة المستهلك للخطر بسبب الإهمال الذي طال مختلف أطوار العملية، انطلاقا من استقبال الحليب وتصنيعه وتخزنيه، مرورا إلى توزيع منتجاته، بالإضافة إلى الغش في الوزن.

ووصف البرلماني بعزيز الذي وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك حول شبهة وجود فساد مالي داخل الوحدة الصناعية المذكورة، الوضعية التي تعيشها الوحدة الصناعية المذكورة بـ”الخطيرة”، مشيرا إلى أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع هو 410 فقط.

وكان البرلماني المذكور قد أكد أن الوحدة الصناعة “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.

كما ذكر في سؤال شفوي سابق وجهه إلى وزير الفلاحة أن أن الوحدة المذكورة شيدت بتكلفة إجمالية تقدر بـ8 مليون درهم، إضافة إلى الغلاف المالي الذي حصص من من طرف وزارة الداخلية لإنجاز الملاءمة مع معايير السلامة والجودة أثناء الرفع من الطاقة الاستيعابية.