عمر المزين – كود///
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، تعميق الأبحاث والتحريات حول شبهة اختلالات خطيرة عرفتها جماعة تازة في عهد رئيسها السابق النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن التعليمات الجديدة الموجهة إلى عناصر الفرقة الجهوية جاءت بعد توصل النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، بداية الأسبوع الجاري، بنتائج البحث المنجز في هذه القضية، إذ ينتظر أن يتم تعميق البحث في هذه القضية، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
ورجحت مصادرنا أن تتم إحالة النائب البرلماني المسعودي، الممنوع من مغادرة التراب الوطني، على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط إمكانية متابعته في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في مواجهة النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي بصفته الرئيس السابق لجماعة تازة، معززة بتقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتتعلق الشكاية المسجلة ضد البرلماني المسعودي هو “تبديد أموال عامة واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”، مشيرة إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت بعد دراستها إحالتها على البحث.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كانت فيه المحكمة الإدارية بفاس قد عزلت فيه المسعودي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل تازة قد وجه مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024.
وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.