عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لم يتقدم يطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 10 أيام كاملة، والذي بدأ احتسابه مباشرة بعد صدور القرار القاضي بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت في الملف.

وفي هذا السياق، أكد عضو بهيئة دفاع ذوي حقوق الطالب بنعيسى آيت الجيد، في تصريح لـ”كود”، أن عدم طعن النيابة العامة بالنقض لا يشكل عائقاً أمام عرض الشق المتعلق بالدعوى العمومية على محكمة النقض، مشدداً على أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد لا تستوجب بالضرورة تقديم النيابة العامة للطعن حتى تنظر محكمة النقض في الدعوى العمومية.

وأوضح المتحدث أن المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 03.23، تنص على أن القاعدة العامة تقضي بانحصار أثر الطعن بالنقض المقدم من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.

غير أن المشرع، حسب المحامي من هيئة فاس لـ”كود”، أورد استثناءً صريحاً على هذه القاعدة، يتمثل في الحالة التي يكون فيها الطرف المدني هو من أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، إذ يمتد أثر طعنه بالنقض، في هذه الحالة، ليشمل الدعويين العمومية والمدنية معاً.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن هذا المقتضى يختلف عن حالة تقديم الطرف المدني لشكاية عادية، التي يظل فيها أثر الطعن بالنقض محصوراً في الدعوى المدنية، بينما يترتب عن الطعن المقدم من الطرف المدني الذي أقام الدعوى العمومية بواسطة الاستدعاء المباشر عرض الشقين العمومي والمدني معاً على محكمة النقض.

واعتبر المتحدث أن هذا الاستثناء، الذي جرى التنصيص عليه صراحة بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد، يشكل أحد مستجداته المهمة، موضحاً أن طعن ذوي حقوق الهالك محمد آيت الجيد بالنقض من شأنه أن يجعل محكمة النقض تنظر في الدعويين العمومية والمدنية معاً، حتى في غياب طعن النيابة العامة في القرار الاستئنافي.

وخلص عضو هيئة دفاع ذوي حقوق الطالب آيت الجيد إلى أن استجابة محكمة النقض للطعن المقدم من الطرف المدني ستترتب عنها إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف من أجل إعادة النظر في الدعويين العمومية والمدنية معاً.