عمر المزين – كود//

أكد عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في تصريحات لـ”كود”، أن النيابة العامة التي يوجد على رأسها بالدائرة القضائية المذكورة تتعامل مع قضايا جرائم المالية بكثير من الحزم والصرامة طبقا للسياسة الجنائية للدولة، وذلك من خلال عدد من التدابير، منها إشرافه الشخصي والمباشر.

كما يتم، حسب زيدي لـ”كود”، تكليف ثلاث نواب للوكيل العام للملك للانكباب على دراسة هذه القضايا وتتبعها والبت فيها، يتوفرون على كفاءة عالية في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تتطلب إلماما دقيقا بقانون الصفقات العمومية والخاصة وغيرها من القوانين المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه القضايا ذات الطبيعة المعقدة والمتشابكة الأبعاد ومنها ما يدخل في نطاق ما يعرف بالجرائم الذكية.

وأكد المسؤول القضائي أن النواب المعنيين راكموا تجربة مهمة في هذا الإطار بالنظر للتكوين الذي خضعوا له في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة، فضلا عما يتمتعون به من خصال النزاهة والتجرد والحياد والتشبع بثقافة مناهضة الفساد المالي والإداري، ويقوم بمساعدتهم موظفين بكتابة النيابة العامة مشهود لهم بالكفاءة والجدية في العمل.

كما سجل الاهتمام الفوري بالشكايات والوشايات المتوصل بها بكافة الوسائل بما فيها الوسائل الالكترونية، والتأطير المستمر والمواكبة الحثيثة لضباط الشرطة القضائية سواء العاملين بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أو المصلحة الجهوية القضائية بالدرك الملكي أو باقي مصالح الشرطة القضائية بدوائر اختصاص هذا القسم.

وأكد الدكتور زيدي نهج أسلوب إجراء التحريات الأولية خصوصا بالنسبة للوشايات المتوصل بها، قبل فتح وإجراء الأبحاث الضرورية، وذلك احتراما أولا لقرينة البراءة، وثانيا حفاظا على سمعة وهيبة المؤسسات ودرءا للوشايات التي يمكن أن تكون فقط كيدية، الهدف منها تصفية حسابات ضيقة وتحقيق مصالح غير مشروعة.

ويتم الاعتماد في الأبحاث، حسب الوكيل العام للملك بفاس، على إجراء الخبرات التقنية الضرورية، وتحليل الوثائق والبيانات المحاسبية، مع إجراء الأبحاث المالية الموازية في إطار ترشيد الأبحاث وعقلنتها وفعاليتها، بما يجعلها أرضية مناسبة لانطلاق الأبحاث اللاحقة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، فضلا عن أهمية هذه الإجراءات في ما يمكن اتخاذه من تدابير لعقل وحجز الممتلكات لمكافحة هذه الجرائم ومحاصرتها في كل أبعادها.

المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية فاس سجل أيضا، تطوير مناهج وآليات تدبير مساطر وقضايا الجرائم المالية، من خلال تطبيقية معلوماتية محلية (النظام الداخلي لتدبير المحاضر)، وعقد جلسات الجرائم المالية إلكترونيا في الجنايات الابتدائية في أفق تعميمها خلال السنة القضائية المقبلة، مما ساهم في تقليص الوقت وتوفير الجهد وتحديث أساليب العمل مما انعكس إيجابا على مستوى النجاعة الإدارية والقضائية.