عمر المزين – كود//

يُواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زيدي، حربه المفتوحة على “سماسرة المحاكم” الذين يمضون أيام سيئة جراء التعليمات الصارمة التي وجها زيدي للتعامل بكل حزم مع الظاهرة.

ووفق ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الحرب المفتوحة على “سماسرة المحاكم” بمختلف المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بفاس شددت الخناق على عدد من المشتبه فيهم الذين تحوم حولهم شكوك كبيرة، وبعضهم يزعم أنه يتوفر على علاقات نافذة مع مسؤولين في القضاء تمنح التدخل في قضايا معروضة على القضاء.

وعرفت سنة 2024 وبداية سنة 2025 إحالة عدد من المشتبه فيهم على النيابات العامة المختصة، ومتابعة أغلبهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبوها بعد تعريض عدد من المتقاضين للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية بدعوى التدخل لفائدتهم في ملفات معروضة على القضاء.

وأكدت المصادر ذاتها، لـ”كود”، أن الوكيل العام للملك أعطى تعليمات صارمة للضابطة القضائية المختصة بإجراء أبحاث بشكل دقيق بخصوص أي شكاية أو وشاية فيها شبهة منسوبة لأي شخص متورط في السمسرة القضائية، وذلك كيفما كانت صفته أو مكانته.

وأضافت المصادر أن هناك متابعة دقيقة لهؤلاء السماسرة الذي يمارسون النصب والاحتيال على المتقاضين، من طرف عناصر الأمن بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الموازية سواء داخل المحاكم أو بجوارها، من أجل محاصرتهم وردعهم.