عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال مساء اليوم الجمعة، محاميا ينتمي إلى هيئة المدينة وكاتب عمومي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، وذلك من أجل البحث معها حول الاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتزوير والنصب.
وقدم عبد العزيز بوكلاطة النائب الأول للوكيل العام للملك، حسب مصادر “كود”، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر بسبب تورطهما في تزوير عدد من العقود العرفية.
واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من الضحايا، والبالغ عددهم إلى غاية هذه المرحلة ما مجموعه ثمانية أشخاص، والذين ينتظر أن يستمع إليهم قاضي التحقيق في الجلسة المقبلة وإجراء مواجهة بينهم وبين المشتبه فيهما.
وأظهرت التحريات والأبحاث المنجزة أن المحامي وشريكه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية كانا يعمدان على إنجاز عقود التملك لمجموعة من العقارات دون التوفر على شهادة الملكية الأصلية، مع الإشارة أن المحامي المذكور سبق أن أحيل على العدالة في قضية أخرى مماثلة، وتم تسريحه من طرف الغرفة الجنحية بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.
كما أشارت المصادر إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة أحالت المحامي في حالة سراح، بينا الكاتب العمومي أحيل في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي قرر بعد استنطاق المشتبه فيها إحالتهما على الوكيل العام للاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم، حيث تم استنطاقهما من طرف ممثل النيابة العامة الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق الذي سيقرر في مصيرهما خلال الساعات المقبلة.
