عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعطى السيمانة للي فاتت، تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح الأبحاث التمهيدية في شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام في مواجهة رئيس مجلس جهة الشرق بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمجلس المذكور.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصدر مطلع، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية شرعت في فتح الأبحاث التمهيدية في هذه الشكاية، وينتظر أن تستمع إلى مسؤولين بالمنظمة المذكورة باعتباره الجهة المشتكية.

وقال المصدر نفسه، أن الشكاية تم تعزيزها بتقرير وصف بـ”الأسود” صادر عن المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية حول وجود شبهة اختلالات تتعلق بتدبير وتسيير مجلس الجهة الشرقية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الشكاية تعتبر الثالثة من نوعها، إذ سبق تقديم شكايتين من طرف نفس المنظمة في مواجهة رئيس الجهة الشرقية، مؤكدا أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ستشرع الأسبوع الجاري في الاستماع إلى مختلف الأطراف وتقديم نتائج الأبحاث للنيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.