عمـر المزيـن – كود//
علمت “كود” أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، ينتظر أن تبث يوم الخميس المقبل، في ملفات جديدة أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وكان آخرهم ملف يتعلق بمحامي بهيئة فاس متورط في قضية تتعلق بإحداث تجزئات سكنية بدون رخصة.
وحسب مصادرنا، فإن المحامي المذكور توبع من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة إلى جانب متهمين آخرين من أجل “جنح “البناء بدون رخصة، كسر اختام موضوعة بأمر السلطة العامة رغم علمه بذلك، التزوير في محرر عرفي، استعمال محرر عرفي مزور، إحداث تجزئات سكنية دون ترخيص، التزوير في محرر عرفي واستعماله”.
وأفرج قاضي التحقيق عن المحامي الذي رفض أثناء مثوله أمام النيابة العامة إزالة بذلته، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، قبل أن يتم الاستماع إلى جميع المتهمين تفصيليا في ملف تحقيق عدد (430/24)، ويتقرر متابعتهم أمام غرفة الجنح التلبسية.
وفي ملف آخر، ينتظر غرفة المشورة تنظر غرفة المشورة في نفس اليوم في ملف تأديبي يتابع فيها عدلين من طرف الوكيل العام للملك.
يذكر أن العدول يخضعون في مزاولة عملهم لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق، وتجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذ العدل المشتكى به، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف.
وحسب القانون المنظم لخطة العدالة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها يحيل المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف، وتبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء، بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة.