عمـر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حدد الأسبوع الجاري، تاريخ الشروع في محاكمة عبد العزيز الفاضلي الرئيس السابق للجماعة الترابية لميدلت إلى جانب أربعة متهمين آخرين.

وينتظر أن تشرع الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، في محاكمة المتهمين أواخر شهر يوليوز الجاري، حيث سيتم تأخير الجلسة لإعداد الدفاع واستدعاء جميع المتهمين والأطراف في هذه القضية.

إحالة الرئيس السابق لجماعة ميدلت ومن معه جاء بعد متابعتهم من طرف محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية الذي حقق معه لسنوات في ملف تحقيق عدد (20/2022).

وتابع قاضي التحقيق المتهمين بـ”اختلاس أموال عامة، الغدر، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، إحداث تجزئة من غير الحصول على إذن، مخالفة ضوابط البناء والتعمير”.

وقررت الداخلية في وقت سابق توقيف الفاضلي عن ممارسة مهامه على خلفية التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن افتحاص التدبير الإداري والمالي، وكذا تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لميدلت، قبل أن تحيل قضيته على المحكمة الإدارية بفاس من أجل مسطرة العزل في حقه.

وكانت “كود” السباقة للكشف عن توقيف الفاضلي وعدد من النوابه، إذ شمل قرار التوقيف شمل أيضا النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني للرئيس عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وكذا النائبة الخامسة للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب ارتكابهم لمجموعة من المخالفات والخروقات المخالفة للقانون

وأبلغت الداخلية المعنيين بالأمر بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية بمجلس الجماعة من طرف مفوض قضائي، من أجل ضبط الأمور بهذه البلدية التي عرفت تسييرا عشوائيا برئاسة حزب العدالة والتنمية، وصراعات سياسية أبقت المدينة حبيسة عدة مشاريع تنموية.

وأكدت المصادر أن البلوكاج كان السمة البارزة لتدبير المدة الانتدابية السابقة، وهو ما خلف تنامي الاحتجاجات بالمدينة تحملت وزرها مصالح العمالة التي اكتظت بمطالب الساكنة في الربط بالماء والكهرباء، تعبيد الطرقات وتبليط الأحياء الناقصة التجهيز، وغيرها من المطالب الأخرى بعد أن بقيت وعود منتخبيها مجرد شعارات وحبر على ورق، وغيرها.