عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أمر نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بإغلاق الحدود على كل من المقاولين بدر برادة (عضو بمجلس جهة فاس مكناس) وشريكه عبد المالك الملوكي أصحاب مجموعة “مجد للاستثمار”، بالإضافة إلى الممثلة القانونية لهذه المجموعة العقارية شرافة الإدريسي القبي.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

وجاء إغلاق الحدود على المعنيين بالأمر أصحاب شركة “المجد” للاستثمار التي تملك عدد من المشاريع العقارية على صعيد جهة فاس مكناس، بمناسبة البحث القضائي الذي أمرت النيابة العامة المختصة بإجرائه معهم، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا، وتتمثل أساسا في جرائم النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.

وتفجّرت هذه القضية، وفق المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، بعد الشكاية التي وضعها فهد برادة وشقيقته أمينة برادة يتهمان فيها المشتكى بهم بارتكابهم أفعال معاقب عليها في القانون الجنائي، بالإضافة إلى شكايات أخرى وضعت في مواجهتهم.

الشكاية كشفت عن كون أصحاب شركة “المجد للاستثمار” قاموا بالاستحواذ على قطع أرضية في ملكية عائلة برادة باستعمال أساليب احتيالية، في انتظار ما سيكشف عنه البحث القضائي المتواصل في هذه القضية، وتحديد كافة الأطراف التي يشتبه في كونها متورطة في هذه القضية مهما كان مركزها وموقعها.

يذكر أن المشتكى بهما بدر برادة وشريكه الملوكي سبق أن صدر في حقهما حكما قضائيا من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس قضى بحبس كل واحد منهما بـ3 سنوات وغرامة مالية قدرها 625000 درهم، بعدما توبعا من قبل قاضي التحقيق من أجل “النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة”، في قضية تتعلق بشراء عقار.