عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حدد تاريخ انطلاق أولى جلسات محاكمة عبد اللطيف الكبداني القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين بجماعة “سيدي سليمان شراعة” بإقليم بركان.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، ينتظر أن تشرع في محاكمة المتهمين بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، إذ ينتظر أن يتم تأخير الملف لإعداد الدفاع، في انتظار مناقشة القضية التي صدرت في شأنها أحكام قضائية ابتدائية سالبة للحرية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت معاقبة الكبداني بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وهي نفس العقوبة الحبسية والمالية الصادرة في حق المعتقلين بوطاهر عبد المجيد (موظف جماعي) والحسن (خياط)، وجاءت باقي الأحكام على الشكل التالي:

بوشاوش المنور (في حالة سراح) سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم
المريني المبروك (في حالة اعتقال) رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة. سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30000 درهم
محمد بلقاسمي (في حالة سراح) سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم
التكاوي فريدة (في حالة سراح): سنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
الكرباوي لحسن (في حالة سراح): سنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
التحاجيت الدريوش (في حالة سراح): سنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
المقراني لحسن (في حالة سراح): سنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
الرفاعي عز العربي (في حالة سراح): سنة واحد حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.
حاجي زوهير (في حالة سراح):  سنة واحد حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.
محمد الرايس (في حالة سراح):  سنة واحد حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.
محمد بنموسى في حالة سراح):  سنة واحد حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.
بوجنان محمد (في حالة سراح): 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
بولفالغ أمين (في حالة سراح): 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
الصدقاوي طارق (في حالة سراح): 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
مصطفى (في حالة سراح): 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم.

وتوبع المتهمون من أجل “إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، التزوير في محرر عرفي واستعماله، اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، تزوير محررات عرفية واستعمالها، التزوير في محرر رسمي واستعماله، استغلال النفوذ”.

كما وجهت للمتهمين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون و تسليم رخصة وشهادة لشخص يعلمون أن لاحق له فيها، تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، الكل حسب المنسوب إليه

يذكر أن الكبداني تم التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وذلك على خلفية تورطه إلى جانب عدد من المسؤولين في قضايا فساد عرفتها جماعة “سيدي سليمان شراعة”، مع الإشارة أن الكبداني كان مدير عاما سابق للمصالح بهذه الجماعة.