عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وضعت خلال الساعات الماضية، محامية معروفة بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا معاقب عليها قانونا، ويتعلق البعض منها بتبييض الأموال والنصب، وغيرها من التهم.
وقالت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك بفاس الذي يتابع بنفسه هذا الملف أمر الفرقة الجهوية بوضع أربعة أشخاص آخرين تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس فتحات بحث تمهيدي مع المحامية إلى جانب أشخاص آخرين يشتبه في كونهم على علاقة بشبكة لتبييض الأموال، مشيرة إلى أن التحريات والأبحاث متواصلة حاليا في هذه القضية لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
وسارع الوكيل العام للملك بالعاصمة العلمية قبل أيام قليلة إلى إغلاق الحدود في وجه المحامية فإطار الأبحاث المفتوحة معها، وذلك تفعيلا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب المادة المذكورة فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
