عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر الأسبوع الجاري، تفعيل المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية في حق إطار بنكي كبير بمؤسسة “البنك الشعبي”، وذلك بمناسبة الأبحاث القضائية المفتوحة معه للاشتباه في ارتكابه أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ويواجه المشتبه فيه “ا.م”، حسب مصادر “كود”، تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير واستعمال وثيقة مزورة، مشيرة إلى تفجير هذه الفضيحة جاءت بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة البنك الشعبي بجهة طنجة تطوان.