كود أسماء غربي///

بعد مصادقة البرلمان المغربي قبل ثمانية اشهر على قانون يخضع الوقاية المدنية للقانون العسكري، عرض عبد الوافي لفتيت على المجلس الحكومي امس الخميس مشروعي مرسومين يتعلقان بتنزيل قانون تحويل الوقاية المدنية للقانون العسكري من أجل الانضباط.

وهدف النص الاول الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والانظمة العسكرية.

اما النص الثاني فيهدف إلى تحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة من رتب أسلاك موظفي الوقاية المدنية، وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وشروط الترقية فيها، وكذا الشروط الخاصة لولوج هذه الأسلاك.

وبالنسبة للنص الثالث يهدف الى تسمية هذه مدرسة الوقاية المدنية بـ ” المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث.