عمـر المزيـن – الرباط:

في أول خروج إعلامي لها، بعدما صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها،، قالت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن ” مشروع المرسوم يهدف إلى ضمان سلامة عمليات استيراد وتصدير النفايات إن على المستوى القانوني أو التقني “.

وأوضحت الوفي، في تصريحات لـ”كود”، أن مشروع المرسوم يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني وذلك بتوفير النفايات غير الخطرة القابلة للتدوير كمواد أولية في مجال التصنيع، كما أن بعض هاته النفايات ستمكن الصناعيين من تخفيض تكلفة فاتورة الطاقة الأحفورية وانعكاساتها السلبية على البيئة”.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في ذات التصريح، أن “المشروع يتماشى من الناحية البيئية مع المنظور الجديد لتدبير النفايات ببلادنا المتمثل في تثمين النفايات وإعادة تدورها في إطار نموذج الاقتصاد الأخضر في أفق استعمالها وطنيا كمصدر للطاقة وتقليص الكميات التي يتم التخلص منها في المطارح على المستوى المحلي، كما سيتيح لبادنا إمكانية تصدير النفايات الخطرة التي يصعب حاليا تثمينها بالبلاد”.

وجاء هذا المشروع، تضيف الوفي لـ”كود”: تفعيلا للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها لاسيما المقتضيات المتعلقة القواعد والشروط الأساسية بعمليات استيراد وتصدير وعبور النفايات وكذا مقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها، التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1995″.

وزادت قائلة: “جاء أيضا لتعزيز مكانة المغرب بين مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال خاصة التبادل الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالنفايات القابلة للتدوير في إطار نموذج الاقتصاد الأخضر المتعارف عليه دوليا”.