كود الرباط//

اليوم مكانش غير زلزال سياسي فالاعلان لي دارت هيئة رئاسة الأغلبية فاش قررت بعد التداول والتشاور، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس، بل تكريس لمنطق الوزيعة بين العائلات فالمناصب العليا.

من غير أن الاسم اللي رشحاتو الاغلبية بناءا على قرار الامين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، واللي هو ولد الرجل القوي في الصحراء حمد ولد الرشيد، فراه طريقة تدبير حزب الاستقلال للمناصب السياسية مرتبطة بمنطق الوزيعة بين ابناء العائلات.

هاد الوزيعة راه بانت بتجديد هياكل مجلس النواب بحيث دخلو عبد الصمد قيوح للي تحالف مع بركة ضد ميارة، لمكتب مجلس النواب، موراها من خلال تشكيلة اللجنة التنفيذية لي فيها غير الاعيان وولادهم وخوتهم (عائلة الرشيد : حمدي وولدو وصهره ميارة، عائلة قيوح: عبد الصمد وختو زينب ومقرب منو، عائلة ال الفاسي: نزار بركة وعبد المجيد الفاسي والاتباع ديالو) وطبعا بلا ما نهضرو على المناصب فإدارة الفريق البرلماني وفالوزارة لي شادين وللي خرج فيها بيان نقابي كيتهم نزار بركة بالوزيعة فالمناصب لصالح الموظفين الاستقلاليين بوزارة التجهيز والماء.

نزار بركة حسب مصادر حزبية، ما بغاش يبان أنه بحاجة لأي دعم من أي جناح من أجنحة الحزب المتصارعة وايضا للتوجس ديالو من تسريب مواقفه داخل حزب الاستقلال.

مصدر من “المكردعين” من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أكد بلي هناك مشاورات بين العديد من البرلمانيين فالأغلبية لي ما راضيينش على الأوضاع داخل أحزابهم باش يقلبو الطاولة على حكومة أخنوش فمناقشة مشروع القانون المالي لي غا يتعرض على البرلمان قبل من 20 أكتوبر الجاري.

هاد “التمرد”، يقول المصدر، سببه الغليان الداخلي لي كيعيشوه أحزاب الأغلبية بسبب تهميش لقيادات وأيضا بسبب انتقادات المواطنين لتدهور أحوالهم المعيشية. البرلمانيين فالأغلبية ما بقاوش قادرين يبررو أسباب غلاء الأسعار وتفشي مظاهر الفساد والريع كيما جا فتقرير الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
المصدر قال بلي لي موقفهم حاليا هو الإحترام الواجب لخطاب سيدنا لي غا يلقيه فافتتاح البرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر.