هشام أعناجي ـ الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع، أن وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، وجه مراسلة صادمة لرئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية،  يتهم فيها الرئيس بخرق العديد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاون المتبادل والصفقات والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وحسب معطيات حصلت عليها “كود”، فإن يتيم  اعتبر دعوة أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية من أجل عقد اجتماع للمجلس يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمهدية الشاطئ، ، للتداول في عدد من النقط ضمنها المصادقة على ما تسمونه ب”بداية التنزيل الفعلي للخدمات الجديدة المقررة لفائدة المنخرطين”، (اعتبر) الخطوة غير قانونية لعدة اعتبارة قانونية حسب معطيات كود.

وخاطب يتيم رئيس التعاضدية العامة بالقول إن “الخدمات المزعوم تقديمها من طرف مجموعة استثمارية عوض التعاضدية العامة يتعارض مع نظمها الأساسية، كما أن هذه الخدمات تعد من ضمن مجموعة من الخدمات التي يستفيد منها حاليا منخرطو التعاضدية ضمن خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبرسم التغطية الاجتماعية والصحية التكميلية لدى هذه التعاضدية، ولدى مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإداراتهم المشغلة، ولدى الهيئات المدبرة لأنظمة المعاشات بالنسبة للتقاعد التكميلي، وهي خدمات أحسن بكثير من الخدمات المزعوم تقديمها من طرف المجموعة الاستثمارية. فضلا على أن العديد من المؤسسات البنكية تفتح حسابات ب 0 درهم، ونستغرب إدراج هذه الخدمة ضمن الخدمات التي “ستقدمها  هذه المجموعة الاستثمارية”.

وأضافت مصادر “كود” أن توبيخ يتيم ارتكز كذلك على “تمرير عدد من الصفقات بشكل مباشر ودون الاعلان عن طلب العروض، ودون علم سلطات الوصاية وإذنها المسبق”.
وقال ذات المصدر إن “عدم  شرعية تفويت تدبير خدمات لم تنص عليها النظم الأساسية للتعاضدية إلى مجموعة استثمارية”.

وأضافت  ذات المصادر أن “التوقيع على الاتفاقية الاطار الثانية مع رئيس شركة SARAYA Holding لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وهذه الاتفاقية، فتحت الباب لتوقيع اتفاقية محددة (وهي الأخطر) مع وسيط التأمين NOVA Assurances”.

و”سمحت هذه الاتفاقية المحددة للتعاضدية باكتتاب عقد تأمين لدى شركة التأمين AXA Assistance Maroc لمدة 4 سنوات لضمان وفق شروط عامة وخاصة الخدمات التي من المفروض أن تقدمها التعاضدية، والتي أطلق عليهACHAMIL ASSISTANCE AUX ADHERENTS DE LA MGPAP. وقد حدد قسط التأمين في 70 درهم سنويا لكل منخرط، وبالنظر إلى أن منخرطي التعاضدية يبلغ عددهم حاليا أزيد من 429.000 منخرط، فإن التعاضدية ستدفع في السنة الأولى000 000 30  درهم، وأزيد من 120 مليون درهم خلال الأربع سنوات القادمة (لأن عدد المنخرطين يتطور كل سنة)” وفق ذات المصدر.

وتابع ذات المصدر :” بموجب هذه الاتفاقيات سيصبح بإمكان هذه المجموعة الاستثمارية، مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمنخرطي التعاضدية (أي 429.000 من موظفي الدولة ومتقاعديها) وأزيد من مليون من ذوي حقوقهم، مع العلم أنكم لم تقوموا بالتصريح أو استشارة أو طلب إذن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تطبيقا لمقتضيات المادة 23 وما بعدها من المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.