كود الرباط//
كيف نشرات “كود” سابقا، وانفردت به فخبار حول سحب اختصاصات كثيرة من نزار بركة وزير التجهيز والماء، لصالح وزارتي الداخلية والفلاحة، خصوصا في تدبير التجهيزات المائية، أكد اليوم بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزارة التجهيز والماء، ذلك.
وكشف بلاغ النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية عن اختلالات كبيرة يعاني منها قطاع الماء، على رأسها وجود شبهة تضارب مصالح في صفقة داخل القطاع، وهروب الأطر نحو وجهات أخرى، إضافة إلى سحب صلاحيات كبيرة من الوزارة لصالح الداخلية والفلاحة.
وقالت نقابة الأشغال العمومية -كدش-، بأن العاملين بقطاع الماء لم يحصلوا على أي زيادة منذ مجيء الوزير، وذلك على الرغم من الجهود الاستثنائية التي يبذلونها. ويشعر العاملون بالقطاع أنهم لا يجدون الاعتراف والتخمين بالمجهودات. مما يستوجب الزيادة العامة في التعويضات، مع مراعاة التوزيع العادل لها.
وجاء بيان النقابة بعد الاجتماع رفقة التنسيق النقابي مع وزير التجهيز والماء، وذلك يوم 30 شتنبر 2024 بمقر الوزارة بالرباط وجاء ذلك من أجل عرض الملفات المطلبية الخاصة بالقطاعات المختلفة للوزارة، في نطاق استكمال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأفاد البيان أن هناك استمرار الوضعية المتردية للمصالح الإقليمية للماء المشكلة للامتداد الترابي للقطاع، ودون أبسط مقومات العمل، كما أبدت النقابة قلقها إزاء الهروب الكبير للطاقات من قطاع الماء إلى وجهات أخرى، وأشارت إلى وجود حالة من الإحباط لدى بعض المسؤولين، وخاصة من تقدم منهم بطلبات الإعفاء رؤساء مصالح من التجهيزات المائية.
وطالبت النقابة توفير إحصائيات حول أعداد المغادرين، للقيام بدراسة معمقة لهذه الظاهرة والبحث عن معالجة لها.
وتناولت النقابة موضوع إنشاء “خلية الفنية مكونة من أطر بمديرية التجهيزات المائية، تحت تأطير مجموعة من الخبراء تم تعيينهم بموجب صفقة المواكبة فرق العمل وتمت الإشارة إلى عدم حصول أطر “الخلية” لأي تعويضات مقابل المهام الإضافية التي يؤدونها. في حين يؤدى للخبراء عن هذه الأعمال مستحقاتهم بموجب الصفقة.
وقد عبرت النقابة للوزير عن قلقها من نشوء تضارب في المصالح مع مكتب الدراسات المعني بالصفقة، وكذلك إزاء بعض الاختلالات المؤسساتية. وخاصة ما يتعلق بأضعاف استقلالية اتخاذ القرار الإداري، تفاعلا مع هذا الموضوع، أكد الوزير أن القرار الإداري يحافظ على استقلاليته، وأن الصفقة جاءت من أجل دعم التقنية بالإدارة بمكتب دراسات وخبراء لهم علاقة بالوزارة.
وأشار البيان إلى الإضعاف المتتالي لصلاحيات قطاع الماء، حيث انتزعت وزارتي الداخلية والفلاحة من القطاع مشاريع هامة من قبيل مشروع تحويل المياه (Transfert d’eau)، أو السدود الصغرى والمتوسطة عن طريق الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP)، والتي لا خبرة لها في هذا المجال، كل ذلك على حساب الجودة التقنية لهذه المنشآت.
في موضوع النقل الجماعي للموظفين، أعلن الوزير بركة عن نيته على تكليف مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالإشراف على تنظيمه، وذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة، بهدف توفير خدمة نقل جماعي في مستوى يليق بالوزارة.