جريدة "الأحداث المغربية" تقول من خلال زاويتها اليومية "من صميم الأحداث" لعدد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 أن وزير الجالية المغربية في الخارج محمد عامر قد تعرض لموقف سخيف، عندما وجد نفسه ممنوعا من الكلام من طرف الجالية المغربية في ميلانو، خلال حفل الفنان الشعبي الستاتي، وتضيف أن الحضور قد قاطع خطاب الوزير بالصفير والهتافات وإلقاء القناني الفارغة عليه مما اضطره إلى الإنسحاب، وتقول أن الوزير قد أراد القفز على فرصة حضور الجماهيري الكبير لكي يمرر خطابات وزارته، واعتبرت أن بعض السياسيين يقمون بالقفز على الأنشطة الفنية لتحميلها ما لاتحتمل،و اعتبرت أنه أمر خاطئ ينطبق على أن ما تقوم به حركة 20 فبراير من خلال إقحام مهرجان موازين في السياسة وتحويله إلى مطلب شعبي، وتقول أن الاستلاء على منصة لفنان شعبي لتمرير خطاب رسمي للوزارة،هو أمر لايمكن أن يقبله الجمهور إلى بمثل ما وقع للوزير عامر.
في زاويتها "بالشمع الأحمر" تكتب يومية "الصباح" عن حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمجلس البلدي لابن احمد، من أجل البحث في خروقات وتجاوزات وقعت في العهد الرئيس السابق للبلدية والمستشار حاليا بالمجلس، وتقول أن اللجنة قد وقفت على مجموعة من الخروقات منها منح رخص التعمير وررخص في مجال والتدبير المالي والإدري، وتضيف أن الرئيس السابق هو في سباق مع الوقت في مناطق قروية بالدائرة من أجل انتخابات 2012، وتتسائل عن مصير التقرير الذي يفترض تقول أن يكون في طور الإنجاز، وتشير على أن الرأي العام بابن احمد لازال يتسائل عن أسباب حريق أرشيف الجماعة خصوصا قسم المصادثة على التوقيعات التي مازالت أسبابه مجهولة.
رشيد نيني ناشر جريدة "المساء" اعتبر من خلال عموده اليومي "شوف تشوف" أن شركة ليديك اليوم عليها بالتوقف عن تزويد المواطنين بمياه الشرب الملوثة التي تسمم أجسادهم وتطور داخلها الأمراض الفتاكة، بعد أن اعترفت وتحث ضغط تقرير المجلس الأعلى للحسابات في يومية "ليكونوميست" بوجود مشكلة اسمها "المياه الحمراء" وهي المياه التي يتغير لونها بسبب الصدأ الذي يوجد في القنوات، ويضيف أن استمرار "ليديك" بتزويد المواطنين بتلك المياه يقع في القانون المغربي تحت طائلة فصول المتابعة بعقوبات "جريمة التسمم" واعتبر أن اعتراف "ليديك" بتوزيعها مياه ملوثة بالصدأ، وتأكيد ذلك من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يضع السلطات الوصية أمام مسؤولياتها القانونية، باعتبار الماء كمادة حيوية، يحظى بالمراقبة الصارمة للجهات الوصية على سلامة وأمن وصحة المواطنين.