عمر المزين – كود///

ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹداري ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر لجهة فاس مكناس دورته الـ13، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بفاس، تحت رئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، رئيس المجلس الإداري.

وأكد الوزير زيدان على أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدتها المراكز الجهوية للاستثمار بهدف تعزيز دورها في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مع تفويض صلاحيات البت في الملفات الاستثمارية المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي.

كما أضاف أن المغرب دخل مرحلة جديدة من التقدم الاقتصادي، التي تتطلب معالجة التحديات الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بحلول سنة 2030.

أشاد الوزير أيضا بالدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة، من خلال وتحفيز الاستثمار المنتج ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة وخلق فرص الشغل، وكذا نجاعة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي نجحت في إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية.

واعتبر الوزير أنه وبالرغم من كل هاته الإنجازات، فإن جهة فاس-مكناس لازالت تتطلب مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال بها من خلال معالجة التحديات الاقتصادية الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

الوزير زيدان دعا محمد صبري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس إلى مواصلة كل الإصلاحات المتطلبة، لتبنيّ سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية وتقديمه أمام المجلس الإداري المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة.