عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أنه تم الحرص على رصد الاعتمادات المالية لتموين البرنامج المستفيد منه لدعم التماسك الاجتماعي، رغم عدم تفعيل الصندوق خلال سنتي 2012 و2013.

وبخصوص التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول اخصاص في تمويل هذا البرنامج، أوضح وزير الاقصاد والمالية، أن الحسابات الخصوصية للخزينة عندها أرصدة مالية مزيانة فالسوات الأولى منذ إحداثها.

وأكد الوزير التجمعي بوسعيد، أمام أعضاء جنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات مكانش ف المحل ديالو. وأوضح أن قانون المالية لسنة 2018 لم يتم فتح أي اعتمادات غير مبرمجة في الميزانية ديال صندوق الدعم.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي أحدث سنة 2012، يفتقد لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.

ولاحظ أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم التي يمولها الصندوق، مبرزا أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذا تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.