عمـر المزيـن – كود//
علمت “كود” أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجه نهاية الأسبوع الجاري، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين في شأنه تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
ودعا الوزير بنموسى، في المذكرة التي تتوفر “كود” على نسخة منها، إلى إيلاء العناية اللازمة بشكايات وتظلمات المرتفقين تفاديا للجوء إلى القضاء، وجعل التسوية الودية في تدبير المنازعات هي الأصل، مع جرد قائمة الملفات التي تتم معالجتها في إطار التسوية الودية وإخبار المديرية المركزية المعنية.
شددت الدورية على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، مع الحرص على جاهزية الملف التنفيذي بما في ذلك توفير جميع الوثائق اللازمة لهذه العملية قبل إحالته على المصالح المكلفة بالأداء تفعيلا للسرعة الإجرائية في التنفيذ وتفاديا لهدر الزمن القضائي.
كما أكدت في ذات السياق على مباشرة ومسايرة الدعاوى القضائية بتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الأكاديمية والمديريات التابعة لها، فضلا عن ضبط إجراءات وآجال القاضي أمام المحاكم.
الدورية أوصت بإدراج المبالغ المالية المحددة في منطوق الأحكام والقرارات القضائية النهائية ضمن البرمجة السنوية التوقعية للميزانية الموالية تفعيلا لمبدأ التخصيص الميزانياتي، مع حرص قائمة الملفات التي تعرف عملية تنفيذها بعض الصعوبات والإكراهات، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، مع تقديم مقترحات لتنفيذها.
التعليمات المركزية لوزارة التربية الوطنية شددت أيضا، على ضرورة إعداد حصيلة سنوية لتنفيذ الأحكام القضائية وتوجيهها إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قبل نهاية شهر يناير من كل سنة، تتضمن عدد الملفات المنفذة ونسبة التنفيذ حسب الموضوع، وتلك المبرمجة للتنفيذ برسم ميزانية السنة الموالية.
