عمـر المزيـن – كود///

دعا شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريحات خص بها “كود”، إلى وضع النظام الأساسي الجديد في سياقه العام، لأن هاد الشي غايساعد  على تسليط الضوء على الخصائص ديالو ومميزاته، والأهداف المتوخاة منه، ومدى استجابته للمطالب المدرجة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأبرز الوزير بنموسى أن “خارطة الطريق 2022-2026 لإرساء مدرسة عمومية ذات جودة، من بين شروط نجاحها الأساسية انخراط وتعبئة مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم أطر التدريس، الذين نعتبرهم العمود الفقري للإصلاح، والفاعل المركزي في إنجاح عملية تنزيل الإصلاح على مستوى الفصول الدراسية”.

وأشار إلى أن وزارته قامت بعقد سلسلة أولى من اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أسفرت عن توقيع محضر الاتفاق الأولي، بتاريخ 18 يناير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي يشتمل على عدة ملفات مطلبية، وينص على مراجعة النظام الأساسي السابق لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي موحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

ومباشرة بعد ذلك، يضيف المسؤول الحكومي قائلاً: “انخرطت الوزارة في سلسلة ثانية من جلسات العمل مع شركائها الاجتماعيين، استغرقت حوالي سنة من التفاوض والنقاش، تم خلالها عقد خمسين (50) اجتماعا للجنة التقنية، وثلاثة (3) اجتماعات للجنة العليا، أسفرت مخرجاتها عن التوقيع، تحت إشراف رئيس الحكومة، مرة أخرى، على اتفاق 14 يناير 2023”.

كما أوضح في ذات السياق، أن وزارته التزمت بالمقاربة التشاركية طيلة مسار الحوار، حيث تم إعداد النظام الأساسي الجديد، الذي يسري على مختلف فئات الموارد البشرية العاملة بالقطاع، ويستجيب لجميع مبادئ ومضامين الاتفاق في 14 يناير 2023، والذي يعتبر الاتفاق الإطار لمضامين النظام الأساسي.