كود الرباط//

كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم، عن تفاصيل مشروع إطار قانوني جديد تسعى الوزارة إلى اعتماده لضبط وتنظيم مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل التحديات والمخاطر المتزايدة التي أفرزتها هذه المنصات الرقمية، خاصة على فئة القاصرين والنسيج المجتمعي عموما.

وأكد بنسعيد أن الفضاء الرقمي بات غير مضبوط، وأصبح يشكل بيئة حاضنة لمخاطر متنامية، مثل المحتويات العنيفة، خطاب الكراهية، الأخبار الزائفة، الإشهارات غير الملائمة، بالإضافة إلى أشكال من الاستغلال التجاري والجنسي وتهديد الخصوصية الرقمية. وأوضح الوزير أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لوضع إطار قانوني متكامل يوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وحماية المجتمع من جهة أخرى.

ويهدف الإطار التشريعي الذي تشتغل عليه الوزارة إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا الفضاء وفق مقاربة قائمة على احترام حرية التعبير والعدالة الرقمية، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وملء الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه حاليا المنصات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن النموذج الأوروبي، خاصة قانون الخدمات الرقمية (DSA) المعتمد سنة 2023، يشكل مرجعا يمكن الاستئناس به، بالنظر إلى تشدده في إلزام المنصات الرقمية الكبرى بالشفافية، ومحاربة المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، ومنح صلاحيات واسعة للهيئات التنظيمية الوطنية.

ومن أبرز عناصر الإطار القانوني المغربي المقترح، تقديم تعريف دقيق للمنصات الرقمية، وإلزامها بتعيين ممثل قانوني لها داخل التراب المغربي، يكون مخاطبًا رسميًا للسلطات.

كما سيتم فرض التزامات قانونية واضحة على هذه المنصات، من بينها: إرساء نظام فعال لتعديل المحتويات غير القانونية، عبر خوارزميات وتقنيات تتيح الرصد السريع والتفاعل مع شكاوى المستخدمين، وحماية القاصرين والجمهور الناشئ، من خلال تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، تفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات التي تستغل ضعفهم، ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو التمييز، مع تفعيل آليات الإزالة الفورية للمحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية.

وسيتم كذلك إلزام المنصات بالتصريح الضريبي الشفاف والتعاون مع مؤسسات الدولة المالية، بالنظر إلى الأرباح التي تحققها من السوق الإشهاري الوطني.

وأكد بنسعيد أن مشروع القانون سيمنح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات واسعة لمراقبة نشاط المنصات الرقمية، حتى في غياب مقر مادي لها بالمغرب، طالما أنها تستهدف الجمهور الوطني. كما سيمكنها من مطالبة الممثل القانوني لهذه المنصات بتقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى وآليات التفاعل مع شكاوى المستخدمين.