كود الرباط//

 نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الشائعات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة، مفندا بذلك كل المغالطات والإدعاءات التي تسيء لمهنيي القطاع الصحي.

وقال خالد ايت الطالب، خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تيفي، أمس الأحد، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف على ادعاءات أي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ’’إصلاح قطاع الصحة قد أشرف عليه الملك، وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية في القطاع‘‘.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح في قطاع الصحة اعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج قانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة‘‘.

ولهذا يضيف المسؤول الحكومي، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع أن مهنيي الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية.

وفي هذا الصدد، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى دور الحكومة الفعال، خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير 2022، وأشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تمخض عنها توقيع اتفافية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الجميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان، مؤكدا أن الحكومة تواصل الجهود لسد أي خصاص”.

وبخصوص ملف الممرضين، شدد البروفيسور خالد آيت الطالب على أنه ليست هناك حقوق مكتسبة تم انتزاعها من مهنيي الصحة، مشددا على أنه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأساتذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك أي إشكال.

ولايمكن حسب حديث وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المادة 17، ’’أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، أقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الأصلي‘‘.